أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، الذي نشر في وقت متأخر من مساء أمس، عزم صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة على اتخاذ نهج حذر بشأن أسعار الفائدة في العام الحالي 2025.

وبدا واضحاً في التقرير أن العديد من القضايا تشغل رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورفاقه، على غرار التضخم وسوق العمل، إلا أن الجديد كان قضية الرسوم الجمركية والقرارات المرتقبة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

عقب فوزه في الخامس من نوفمبر الماضي في الانتخابات الأميركية، أعلن ترامب عزمه زيادة الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك في أول يوم من توليه مهام منصبه رسمياً، والمقرر في الـ20 من يناير، وهو ما أثار مخاوف الأسواق من اشتعال حرب حمائية بين الاقتصادات الكبرى تعيد إلى الواجهة ارتفاع الأسعار واشتعال التضخم.

الاجتماع الأخير

في آخر اجتماعات "الفيدرالي" الأميركي بالعام الماضي، اتفق أغلب أعضاء البنك على أنه من الأنسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح بين 4.25% و4.5%.

ورأى الأعضاء أن هذا الخفض سيساعد على الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل، إضافة إلى تعزيز التقدم في الحد من التضخم، مع الإشارة إلى أن آراءهم بشأن الإجراءات السياسية المناسبة كانت متوازنة بعناية، حيث أخذت في الاعتبار كافة العوامل الاقتصادية والمالية.

سياسات ترامب

تم التأكيد في المحضر أن قرارات السياسة النقدية ليست محكومة بمسار مسبق، بل هي مرهونة بتطورات الاقتصاد المستقبلي وتوازن المخاطر الاقتصادية.

اتفق غالبية الأعضاء على أن المخاطر التي قد تهدد تحقيق الأهداف المتعلقة بالتوظيف والتضخم كانت متوازنة بشكل عام، رغم أن بعض الأعضاء أشاروا إلى زيادة عدم اليقين بشأن تأثيرات السياسات الاقتصادية المتغيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالتجارة والهجرة.

جميع الأعضاء أقروا بأن عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات المحتملة في السياسات الاقتصادية الخارجية، مثل تلك المتعلقة بالتجارة والهجرة، يظل مرتفعاً، الأمر الذي دفعهم إلى اتباع مناهج متعددة لتقييم هذه التأثيرات.

أشار العديد من الأعضاء إلى أن درجة عدم اليقين العالية تستدعي تبني نهج تدريجي في التحرك نحو موقف السياسة النقدية المحايدة.

مخاطر التضخم

بعض الأعضاء ذكروا أنه من الأفضل إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير، موضحين أن خطر استمرار التضخم قد زاد مؤخراً.

وبالتالي شددوا على ضرورة تبني سياسة نقدية تدعم الظروف المالية بما يتماشى مع عودة التضخم إلى 2% بشكل مستدام.

وتم تأكيد أهمية مواصلة تقليص حيازات «الفيدرالي» من الأوراق المالية ضمن خطة السياسة النقدية الحالية.

رجح العديد من المشاركين أن اللجنة قد تبقي على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة، أو تخفف السياسة بشكل بطيء إذا استمر التضخم المرتفع.

سياسة حيادية

عند مناقشة آفاق السياسة النقدية المستقبلية، أشار الأعضاء إلى أن اللجنة قد تكون وصلت إلى النقطة التي يتعين فيها تباطؤ وتيرة تخفيف السياسة النقدية، أو أنها اقتربت من اتخاذ مثل هذا القرار.

في حال استمرت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع، مع استمرار التضخم في الاتجاه نحو التراجع المستدام نحو 2% واستمرار الاقتصاد في تحقيق أقصى مستوى من العمالة، سيكون من الأنسب التوجه تدريجياً نحو سياسة نقدية أكثر حيادية مع مرور الوقت.

لاحظ بعض الأعضاء أنه مع خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في إجمالي القرارات السابقة منذ سبتمبر، أصبح سعر الفائدة الحالي أقرب بكثير إلى المستوى المحايد مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة في تخفيف السياسة النقدية.

نهج حذر

أشار عدد من الأعضاء إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي تدعو إلى اتخاذ نهج حذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية في الأرباع القادمة، مثل الارتفاع الأخير في معدلات التضخم، استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض المخاطر السلبية التي كانت تهدد آفاق سوق العمل والنشاط الاقتصادي، مقابل زيادة المخاطر الإيجابية التي تهدد آفاق التضخم.

أشار أغلب الأعضاء إلى أن اللجنة في الوقت الحالي، في ظل استمرار موقفها السياسي التقييدي بشكل ملحوظ، في وضع يسمح لها بتخصيص الوقت اللازم لتقييم التوقعات الاقتصادية المتطورة وآفاق التضخم، بالإضافة إلى مراقبة استجابة الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة التي اُتُّخِذَت.

تم التأكيد أن التضخم، رغم تحركه في اتجاه العودة إلى 2% على المدى المتوسط، قد يظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق؛ ما يزيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير حذرة للمضي قدماً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس