سرايا - محمد النواطير - قال مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، محمد المحاميد، إن اللجنة لم تجتمع حتى الآن لمناقشة ملف العفو العام.
وبين النائب المحاميد في تصريح لسرايا، اليوم الخميس أن أسباب عدم عقد الاجتماع لمناقشة مشورع قانون العفو العام جاء بسبب، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
واضاف أن اللجنة تبنت مذكرة النواب المتعلقة بمشروع قانون العفو العام، لعام 2025، و من المرجح أن تجمتع خلال الاسبوع المقبل، للنظر بهذه المذكرة والسير بالإجراءات القانونية لإعداد مشروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
