وافق مجلس الوزراء الهولندي رسمياً قبل أيام على قوانين لجوء جديدة تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين لا سيما السوريين في البلاد. هذه القوانين قدمتها وزيرة اللجوء والهجرة اليمينية مارولين فابر، ما أثار خوف وقلق عشرات آلاف السوريين.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية فإن مجلس الدولة المستشار المستقل لمجلس الوزراء، سوف ينظر فيما إذا كان من الممكن أيضاً تنفيذ قوانين اللجوء الأكثر صرامة هذه وما إذا كانت سليمة من الناحية القانونية.

ومن المتوقع صدور قرار "مجلس الدولة" أعلى هيئة قضائية في هولندا في منتصف شهر فبراير تقريباً، وسيصبح من الواضح بعد ذلك ما إذا كان ما يزال يتعين على الوزيرة فابر تعديل مقترحاتها أم لا.

وبعد "مجلس الدولة" ستذهب القوانين المقترحة إلى البرلمان حيث من المتوقع أنها ستحصل على الموافقة كونوا حكومة الائتلاف اليمني تمتلك أغلبية كاسحة في البرلمان.

"مجلس الشيوخ قد يعرقل القوانين"

وبعد البرلمان ستطرح القوانين على "الغرفة الأولى" أو "مجلس الشيوخ" المؤلف من 75 مقعداً حيث تمتلك حكومة الائتلاف اليميني هناك 30 مقعداً فقط بالتالي فإنها بحاجة إلى أغلبية لكي تمر القوانين الأمر الذي قد يكون متعذراً لا سيما أن بعض النواب قد أعربوا عن احتمال التصويت ضد تلك القوانين وبالتالي على الوزيرة اليمنية تكثيف مفاوضتها معهم لضمان نجاح مساعيها، بحسب تقارير صحفية.

بدورها، عبرت وزيرة اللجوء التابعة لحزب "الحرية" المتطرف عن ثقتها من أن خططها ستستمر "ولكن إذا كان لدى مجلس الدولة انتقادات، أنا والمحامون سنبدأ العمل على وجه السرعة.. لأنه يجب القيام بشيء ما".

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الهولندي سخوف عن سياسة لجوء "أكثر صرامة"، وقال إن فابر "ستضع خطة مفصلة في أقرب وقت ممكن".

وكان من الواضح أنه بالإضافة إلى وزراء حزب "الحرية" المتطرف، وافق وزراء حزب "الشعب" وحزب "الفلاحين" وحزب "عقد اجتماعي جديد" أيضاً على خطط الحد من تدفق طالبي اللجوء قدر الإمكان.

وتقول الوزيرة فابر إنها سعيدة لأنها تستطيع الآن المضي قدماً، وتتوقع أيضاً أن يكون لخططها تأثير "هذا ما يريده الهولنديون: تغيير جوهري في السياسة للحد من تدفق اللاجئين وتشجيع العودة".

ما هي القوانين الجديدة؟

وتتضمن مشاريع القوانين التي قدمتها الوزيرة فابر على قانون تدابير اللجوء الطارئة وهي: إلغاء تصاريح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية