أعلن محامي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يوم الخميس، أن الرئيس سيقبل قرار المحكمة الدستورية بشأن قضية العزل المقدمة من البرلمان ضده، حتى إذا قررت المحكمة عزله من منصبه. وقال المحامي يون كاب-كيون في مؤتمر صحفي: "إذا كان القرار هو 'العزل'، فلا بد من قبوله".

وتُعد قرارات المحكمة الدستورية، وهي إحدى أعلى محكمتين في البلاد إلى جانب المحكمة العليا، نهائية ولا يمكن استئنافها.

وكان يون قد تجاهل في وقت سابق طلبات المحكمة الدستورية لتقديم مذكرات قانونية قبل بدء جلساتها في 27 ديسمبر، لكن محاميه قالوا إنه مستعد للمثول شخصيًا للدفاع عن قضيته.

وتحدى الرئيس الموقوف أيضًا أوامر استدعاء متكررة في تحقيق جنائي منفصل يتعلق باتهامه بقيادة تمرد عبر محاولة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، والتي أدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس أثناء ولايته.

وقال محامي يون إن الرئيس يقيم حاليًا في مقر إقامته الرسمي في سول وبدا بصحة جيدة.

وقاوم حراس الأمن الرئاسي محاولة أولى لاعتقال يون الأسبوع الماضي، لكنه يواجه محاولة جديدة بعد أن تعهد محقق بارز ببذل كل ما يلزم لتجاوز الحصار الأمني واعتقال يون.

ووصف المحامي سوك دونغ-هيون محاولات اعتقال يون بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إذلاله عبر عرضه علنًا بالأصفاد. كما أشار إلى تقارير إعلامية تفيد بأن الشرطة تخطط لنشر مركبات مدرعة ومروحيات لإنزال وحدات خاصة في المجمع الرئاسي لتنفيذ الاعتقال.

وصرح سوك بأن يون ومستشاريه يرون الوضع الحالي كصراع أيديولوجي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية