يعرف التامين بشكل عام بأنه وسيلة تحمي المؤمن له من المخاطر التي قد تحدث له، من خلال عقد يبرمه مع أطراف أخرى، كشركات التأمين المتخصصة بهذا المجال ومن في حكمها، والتأمين مشتق من الأمان الذي يعد ضد الخوف، ونشأت عمليات التأمين منذ مئات السنين، وتطورت بشكل متسارع مع توسع التجارة العالمية قديما، ومنذ 5 عقود كانت هناك عدة شركات ووكالات أجنبية تقدم خدمات التأمين من خلال فروع لها بالمملكة، وفي بداية السبعينيات بدأ تأسيس عدد من الشركات السعودية في مجال التأمين، كالشركة السعودية المتحدة للتأمين وشركة البحر الأحمر وغيرها، ومع مرور الوقت وازدياد عدد شركات القطاع، كانت هناك حاجة لمتابعة ومراقبة عمل قطاع شركات التأمين، بدأت بتأسيس الأنظمة واللجان، وذلك حتى منتصف أغسطس 2023 حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (85) بإنشاء هيئة للتأمين، لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

ومع اتساع نشاط القطاع العقاري بالمملكة وارتفاع الطلب على المنتجات التجارية والسكنية، ودخول شركات عالمية ومحلية في مجال التطوير والبناء، أصدرت هيئة التأمين قبل أيام منتجاً تأمينياً إلزاميا يغطي العيوب الخفية للمباني، وهو منتج يغطي كافة العيوب في الأعمال الإنشائية، وعناصرها الواقية التي تحميها، والتي لم تكتشف أثناء المراحل الإنشائية، وتؤدي إلى ضعف المبنى، بسبب قصور في التصميم أو الفحص الفني أو المواد المستخدمة، كما تشمل أعمال العزل المائي.

وتستهدف الهيئة بقرارها الصادر عدة فئات تشمل (ملاّك الوحدات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية