أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وقال خبراء الاقتصاد إن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال الصندوق، ما يمنحها مزيداً من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، وهذا القرار يعكس التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة المالية العالمية ويأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مكانتها الدولية.

حصة الدول في صندوق النقد الدولي حصة كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمثل التزامها المالي تجاه الصندوق، وتُحدد بناءً على عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. الحصة تتيح للدول الأعضاء الحصول على تمويل يتناسب مع حجمها المالي وتؤثر على قوتها التصويتية داخل الصندوق.

وزيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، ما يعزز مكانتها، ويزيد من قوة تصويتها، ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر إذا دعت الحاجة.

التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة وفقاً للاتفاقية، فإن مصر مطالبة بدفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.

25 % من هذه الزيادة تُدفع بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل.

75 % المتبقية تُدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام