تدرس قطر خططا مع الإدارة السورية الجديدة لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام بعد إطاحة بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات، إن "المناقشات جارية لكن الاتفاق لم يبرم بعد".

وأضاف أن قطر "تنسق مع الحلفاء والشركاء" في هذا الشأن.

وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط الأسد عقب هجوم مباغت أطلقته فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر/تشرين الثاني وسيطرت خلاله على مدن رئيسية وصولا الى دخول دمشق فجر الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو/تموز 2011، بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع.

وعلى عكس دول عربية أخرى، لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد الى الحاضنة العربية.

وأصبح إمكان توفير تمويل أجنبي لرفع أجور القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق