طرحت الحكومة الأردنية 13 مشروعاً جديداً عبر منصتها المتخصصة لاستقطاب الاستثمارات للأردن «استثمر في الأردن»، شملت قطاع الطاقة والبنية التحتية وشبكة المواصلات، وبكلفة تزيد على ملياري مليار دينار (2.8 مليار دولار).

ويقدم الأردن للمستثمرين العديد من الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة الأردنية منح حوافز إضافية إذا كان المشروع يشكل نشاطاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لوزارة الاستثمار الأردنية.

تطوير حقل الريشة

ومن أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة عبر المنصة، تلك المتعلقة بحقل الريشة لحفر 320 بئر غاز، وبناء منشأة جديدة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

ووفق بيانات المنصة، التي اطلعت عليها «إرم بزنس»، فإن حجم الاستثمار المتوقع قرابة 1.7 مليار دينار (2.397 مليار دولار)، وفترة الاسترداد خلال 6 سنوات، مع الإشارة إلى أن المشروع سيسهم في 1000 فرصة عمل خلال المدة الزمنية المحددة لعمل المشروع وهي 10 سنوات.

ويقع غاز الريشة شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود العراقية، ويعتبر مصدرًا حيوياً للغاز الطبيعي في البلاد، إذ يمتلك قرابة 4.675 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، مع قدرة إنتاجية يومية تقدر بـ 500 مليون قدم مكعب يومياً.

ويستهلك الأردن حاليًا 350 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، ومن الممكن أن يتضاعف هذا الرقم مع التوسع في استخدام الغاز في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والمنازل وإنتاج الأسمدة والتصدير الإقليمي.

جسور مدفوعة الأجر

وفي سابقة بالأردن، طرحت الحكومة الأردنية أيضاً مشروع الجسر الجديد في شارع الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان، الذي يحسّن حركة المرور والنقل عبر إيجاد حلول تربط المناطق الجنوبية والشمالية، بحجم استثمار متوقع يبلغ 562 مليون دينار (792 مليون دولار).

وبحسب منصة «استثمر في الأردن»، يعتبر المشروع من المشاريع الحكومية التي تعتمد على التمويل المستدام للطرق، إذ يتضمن إنشاء جسر ذي اتجاهين بمسارين في كل اتجاه مخصص لمركبات النقل يبلغ طوله 15.82 كيلومتراً، ويحتاج طرح العطاء وتوقيع العقد إلى سنتين، فيما تحتاج عمليات الإنشاء إلى 3 سنوات.

وفي السياق ذاته، يٌتوقع البدء في مشروع تأهيل وتطبيق رسوم المرور في ممر عمّان التنموي مطلع 2026، بحجم استثمار متوقع 42 مليون دينار، وذلك بعد أن طرحت الحكومة المرحلة الأولى من المشروع الذي يربط بين محافظتي العاصمة والزرقاء للاستثمار، بطول 42 كيلومتراً.

ومن المتوقع أيضاً، أن تكون إيرادات رسوم الحكومة الأردنية أقل من الدفعات المرحلية حتى السنة التاسعة من التشغيل، وتتجاوز إيرادات الرسوم من العام العاشر من التشغيل، وتستمر في الزيادة بشكل طردي حتى نهاية فترة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتصل إلى قرابة 15 مليون دينار (21 مليون دولار).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاستثمار الأردنية، إطلاق 9 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية ذاتها، بواقع ثماني فرص ضمن قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، وفرصة استثمارية في القطاع السياحي تقدر بحوالي 42 مليون دينار أردني، فضلاً عن إضافة دراسات لـ9 قطاعات اقتصادية إضافية ذات أولوية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وبلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار الأردني خلال السنوات منذ 2020، وحتى النصف الأول العام 2024 ما يقارب 4 مليارات دينار (5.6 مليار دولار تقريباً)، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار الأردني، مثنى الغرايبة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس