تمهد استراتيجية تجارة الفائدة الأكثر ربحية في العالم.

تنتهج الإدارة الاقتصادية في تركيا سياسة تعتمد على "الارتفاع الحقيقي" (أي القدرة الشرائية)، وهو ما يعني السماح بضعف الليرة ولكن بمعدل أقل من التضخم. والهدف هو تقليل الضغوط السعرية الناجمة عن ضعف العملة.

في حين فقدت الليرة 16% من قيمتها مقابل الدولار بالقيمة الاسمية العام الماضي، فقد حققت وفقاً لمقياس القدرة الشرائية أكبر مكاسبها منذ عام 2007، ما جاء في صالح المستثمرين الأجانب الذين تمكنوا من جني فوائد تتجاوز 50% على السندات المقومة بالليرة.

في تقريره عن السياسة النقدية لعام 2025، قال البنك المركزي إن الأصول المقومة بالليرة ستظل جذابة للمستثمرين، مما يشير إلى أن الارتفاع قياساً إلى التضخم من المرجح أن يظل حجر زاوية في سياسات الحد من التضخم. وهذا خبر جيد لأي شخص يستثمر في الأصول التركية.

استراتيجية إدارة الليرة التركية

قال بيتر كينسيلا، رئيس استراتيجيات تداول العملات الأجنبية في "يونيون بانكير بريف" (Union Bancaire Privee) في لندن: "من حيث تجارة الفائدة، هذه استراتيجية مربحة جداً"، وأشار إلى أنه كان متفائلاً بشأن تجارة الفائدة بالليرة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف: "السؤال الوحيد هو إلى أي مدى وبأي سرعة سيخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة؟ هذا هو التحدي".

تجارة الفائدة تعني الاقتراض في دول وبعملات بها أسعار فائدة منخفضة نسبياً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، واستثمار الأموال المقترضة في دول بها أسعار فائدة أعلى، مثل تركيا. من خلال ضمان الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة والقدرة على التنبؤ به إلى حد كبير، زاد البنك المركزي التركي من جاذبية هذه الاستراتيجية لأنها تقلل مخاطر حدوث خسائر مفاجئة في العملة.

خلال الأشهر الستة الماضية، حقق المستثمرون الذين اقترضوا بالدولار واستثمروا في تجارة فروقات الفائدة بالليرة عائداً قدره 15% في المتوسط، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". ويعادل ذلك تقريباً مثلي العائد على الاستثمارات في البيزو الأرجنتيني، الذي يُعتبر أقرب المنافسين للعملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg