بعد ما يزيد عن عامين عانى خلالها لبنان من الشغور الرئاسي، تمكن البرلمان اليوم الخميس، من انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية، غير أن الأمر تطلب جولتين من التصويت السرّي، تخللهما اتفاق الفوز.

معارضة لترشح عون وخرق الدستور في بداية الأمر، سادت تخوفات من أن انقسام التكتلات البرلمانية اللبنانية، قد يعرقل الجهود لانتخاب رئيس للبلاد، خصوصا وأن حزب الله وحركة أمل لم تعلنا موقفا واضحا من ترشح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، في حين أبدى زعيم تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل رفضه ترشح عون، مبررا ذلك بأن الأمر يستوجب تعديلا دستوريا.

وإلى جانب باسيل، اصطف النائب ملحم خلف، إذ طالب بالحفاظ على الديمقراطية، قائلا: "حفاظا على دولتنا والديمقراطية أدعوكم دعوة صادقة لعدم خرق الدستور وأن نذهب في انطلاقة إلى دولة الحق والقانون"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

وتجلّت تلك التباينات حول ترشح قائد الجيش اللبناني أو العملية الانتخابية برمتها، في ما طرأ من مشادات كلامية وتراشقات لفظية نابية بين نواب البرلمان، بعد حديث بعض البرلمانيين عن "التدخلات الخارجية (في إشارة إلى فرض ترشح جوزيف عون من قبل أطراف خارجية)"، ما هدد بإفشال عملية انتخاب رئيس للبنان؛ إذ قالت نائبة في كلمتها التي سبقت عملية الاقتراع الأولى، إن لبنان لن يرضخ من جديد للوصاية الإيرانية أو السورية.

وانعكست تلك الانقسامات على نتائج التصويت في الدورة الأولى التي أُجريت صباح اليوم، إذ امتنع 37 نائبا عن التصويت لأي من المرشحين الرئاسيين مفضلين ترك ورقتهم بيضاء، فيما احتج 18 نائبا بكتابة "السيادة والدستور" في ورقة اقتراعهم، بينما حصل منافسه شلبي ملّاط على صوتين فقط.

وفي نفس الجولة من التصويت، حصد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون 71 من بين 128 صوتا وهي النسبة الأعلى من الأصوات، غير أنها لم تكن كافية بسب عوائق دستورية.

ويستلزم فوز عون برئاسة الجمهورية، حصد نسبة ثلثي الأصوات للتحايل على تلك العقبات الدستورية، إذ تنص المادة 49 من الدستور اللبناني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي