واصلت السندات اللبنانية ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر اليوم الخميس بعد تصويت مجلس النواب على انتخاب رئيس جديد للبلاد لأول مرة منذ 2022.

وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزاف عون بعد 12 محاولة سابقة لم تسفر عن اختيار رئيس للبلاد. وتعزز الخطوة الآمال في أن يتمكن لبنان أخيرا من معالجة أزماته الاقتصادية.

وزادت قيمة سندات لبنان ثلاث مرات تقريبا منذ سبتمبر، وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بنحو 0.8 إلى 0.9 سنتات خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتا للدولار.

وحققت سندات لبنان ارتفاعا يوميا منذ أواخر ديسمبر، لكنها تظل ضمن أقل السندات الحكومية سعرا في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.

ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد في 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كلفت البلاد 8.5 مليار دولار.

انتخب البرلمان اللبناني اليوم الخميس قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية، بعد فوزه بتأييد 99 نائبا من إجمالي عدد النواب البالغ 128 الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري بعد انتهاء فرز الأصوات «تعلن الرئاسة (مجلس النواب) أن الرئيس هو جوزيف عون». وجاء انتخابه بعد اجتماع عقده مع ممثلين عن كتلتي حزب الله وحليفته حركة أمل في مقر البرلمان، وفق ما قال مصدر مقرب من الحزبين. وواضح أن أكثرية نواب الحزبين البالغ عددهم ثلاثون اقترعوا له، ما منحه الأكثرية المطلوبة للفوز، بعد أن كان حصل فقط على 71 صوتا في الدورة الأولى.

وظل المنصب، المخصص لمسيحي ماروني في نظام طائفي لتقاسم السلطة، شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر 2022. ولا يملك أي فصيل سياسي في البرلمان، المؤلف من 128 مقعدا، مقاعد كافية لفرض اختياره، ولم يتم التوافق على أي مرشح حتى الآن.

وقال جوزيف عون إن لبنان يعاني أزمة حكم ويفترض تغيير الأداء السياسي والاقتصادي.

وأضاف في كلمته أمام البرلمان اللبناني «وصلنا إلى ساعة الحقيقة ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي».

وأضاف «إذا أردنا أن نبني وطنا علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون، ولا حمايات أو محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب والعدل هو الفاصل».

والعماد عون هو الرئيس الـ 14 للبنان، وتم انتخابه، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي بينهم السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وعدد من الدبلوماسيين.

وحملت جلسة اليوم رقم 13 في تسلسل الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان، منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون، منصبه بعد انتهاء ولايته في أكتوبر 2022.

وينص الدستور اللبناني في مادته الـ73 على أن يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

ووفقا للدستور، ينتخب رئيس لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.

وكان لبنان دخل في أزمة الشغور الرئاسي في 31 أكتوبر 2022 بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون، دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد إلا بعد مرور أكثر من عامين على الرغم من أن المهلة الدستورية للانتخاب بدأت في الأول من سبتمبر 2022، في حين تم الانتخاب اليوم بعد عامين وشهرين من الفراغ.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس