تدرس قطر مع الإدارة السورية الجديدة إمكانية تمويل زيادة أجور القطاع العام السوري في ظل تنامي التحديات الاقتصادية في البلاد التي شهدت الإطاحة بنظام بشار الأسد منذ حوالي شهر.

وقال مصدر، نقلت عنه وكالة أنباء فرانس برس اليوم الخميس دون ذكر اسمه، إن "المناقشات جارية لكن الاتفاق لم يبرم بعد".

وكان وزير المالية السوري، محمد أبازيد، قال إن الحكومة المؤقتة تعتزم زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.

دعم قطري كانت قطر ثاني دولة بعد تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط الأسد عقب تقدم سريع للفصائل المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، أدى للإطاحة بنظام الأسد من دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول.

كما امتنعت الدوحة عن استئناف علاقتها مع نظام الأسد خلال السنوات الماضية، على عكس الدول العربية الأخرى، لتبقى سفارتها مغلقة في دمشق منذ 2011.

وزار وفد سوري يضم وزير الخارجية في الإدارة الجديدة، أسعد الشيباني، الدوحة الأسبوع الماضي، والتقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في أول زيارة لقطر منذ إطاحة الأسد.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت سوريا عن استقبال سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر لتعزيز إمدادات الطاقة المحدودة بسبب أضرار لحقت بالبنية التحتية خلال عهد الأسد.

وتعاني سوريا نقصًا حادًا في الطاقة، إذ لا تتوافر إمدادات الكهرباء من الدولة إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط