يواجه الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون تحديات اقتصادية على رأسها إعادة إعمار ما دمرته الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية، وتشمل كذلك تركة ثقيلة من الفساد وأزمة اقتصادية يصنفها البنك الدولي على أنها من بين من بين أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وأزمة أموال المودعين التي تحتجزها المصارف منذ عام 2019.

وتعهد عون بُعَيد إعادة انتخابه اليوم بإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، هو ما قدّره البنك الدولي بنحو 8.5 مليار دولار وفق تقرير صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتعهد عون بمكافحة تبييض الأموال مشددا على حماية أموال المودعين في المصارف، وهي الأزمة المستمرة منذ أكتوبر 2019.

ارتفاع السندات اللبنانية وإقبال على الليرة وواصلت السندات اللبنانية، اليوم، ارتفاعها المستمر منذ 3 أشهر بعد انتخاب لرئيس جديد للبلاد لأول مرة منذ 2022، وبعد 12 محاولة سابقة غير ناجحة.

وتعزز الخطوة الآمال في أن يتمكن لبنان أخيرا من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية.

وزادت قيمة سندات لبنان إلى 3 أمثالها تقريبا منذ سبتمبر/ أيلول.

وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بما بين نحو 1.3 و1.7 سنت خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتا للدولار.

وكانت مكاتب الصيرفة شهدت خلال اليومين الماضيين زحاما، حيث عمد كثيرون إلى استبدال الدولار بالعملة اللبنانية، متوقعين ارتفاع سعر صرف الليرة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الانتظام السياسي إلى البلاد، ما يمهّد الطريق أمام مساعدات عربية ودولية وإعادة إحياء الاقتصاد

خسائر الحرب وحسب التقرير، واجه لبنان خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 5.1 مليار دولار على مدى 12 شهرًا، متأثرًا في المقام الأول بالتداعيات الجسيمة على التجارة والسياحة والزراعة.

وتوصل التقرير الذي يتناول تقييم الأضرار والخسائر إلى أن الأضرار المادية المباشرة في لبنان تبلغ 3.4 مليار دولار على الأقل.

حسب البنك الدولي فإن قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا، إذ تقدر خسائره بنحو 2.8 مليار دولار، مع تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا.

كما أن الزراعة التي تأثرت بوجه خاص في مناطق جنوب لبنان، خسرت أكثر من 1.1 مليار دولار على مدى 12 شهرًا، بسبب خسارة الحصاد كنتيجة لدمار المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين.

ذكر التقرير أن الأضرار في التجارة بلغت 178 مليون دولار، وبلغت الخسائر الاقتصادية نحو 1.7 مليار دولار وخسائر قطاع التعليم تُقدر بنحو 215 مليون دولار، في حين تكبدت البيئة أضرارًا قيمتها 221 مليون دولار.

كما تكبد قطاع الصحة خسائر بنحو 338 مليون دولار في حين تكبدت السياحة والضيافة أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في لبنان، خسائر قيمتها 1.1 مليار دولار، وفق تقرير البنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الصراع له آثار اجتماعية وبيئية أوسع نطاقًا في لبنان، وأنه أدى إلى تفاقم انعدام الأمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط