إيمان الفارس عمان - أكد مشاركون في الاجتماع الأول لإطلاق مضامين تقرير الراصد العربي 2025 "الحق في المياه"، والذي تقوم بإعداده شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (annd)، أهمية الخروج بمضامين عريضة وفرعية تتمحور حول مواجهة مختلف الفئات المعنية لتحديات المياه، توازيا ومناقشة تحديث التشريعات الناظمة للقطاع المائي.

وناقش المجتمعون، في اللقاء التشاوري الذي نظمته الشبكة بشراكة وطنية مع جمعية دبين للتنمية البيئية، وشاركت فيه "الغد"، ضرورة صياغة خطة وطنية شاملة ترتكز على قانون مياه شامل، يعزز خفض الفاقد المائي بشقيه الفني والإداري، توازيا وإعداد خطة متكاملة لمحاور الحقوق الأردنية من المياه المشتركة.

ودعا الخبير البيئي الدولي المتخصص رئيس جمعية استشراف المستقبل للحقوق البيئية والعدالة المناخية د. علي الحموري، إلى ضرورة تعزيز كامل المحاور المتمركزة حول الحق في المياه لدى الأردن.

ومن أهم تلك المحاور مناقشة التشريعات والأطر الناظمة بين الواقع والمأمول على طريق الحوكمة الرشيدة، وسط اقتراحات بإيجاد أطر قانونية محدثة في مجال المياه، فيما يشمل المحور الثاني التحديات والتهديدات والفرص والحلول ضمن الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز الحقوق المائية الوطنية.

وقال الحموري إن الأمم المتحدة أقرت الحق بالمياه في العام 2010، مشيرا إلى التزام الأردن بقوانينه في هذا الشأن.

وشدد الحموري على أهمية بلورة نتائج الوظيفة الرصدية في تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو تقرير دوري تصدره الشبكة مرة كل عامين، ويتركز على السياسات والعوامل الوطنية والإقليمية والدولية التي تؤدي إلى انتهاك الحقوق موضوع الرصد.

كما دعا الخبير البيئي الدولي لأهمية تحديد مخاطر عدم التعاون المشترك في مجال المياه مع الدول المجاورة.

ويتم تطوير تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية تشاركية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني والخبراء في المجال وأكاديميين وممثلين عن الحكومات في البلدان التي يشملها التقرير، وذلك لزيادة الشعور بالملكية لديهم وضمان صلته بالسياق المحلي.

ويتضمن كل تقرير نظرة عامة إقليمية لنتائج البحث الذي تم إجراؤه، وأوراق موضوعية تغطي موضوعات إقليمية شاملة ذات صلة بالحقوق التي يتم رصدها، والتقارير الوطنية التي يكتبها مؤلفون لتناول الحقوق التي يتم رصدها في بلدانهم.

من جانبها، أكدت مديرة جمعية دبين للتنمية البيئية، الشريك الوطني لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (annd)، هلا مراد، أهمية تقرير الراصد العربي للحقوق المائية كونه تقريرا سيسلط الضوء على أهمية التفكير بالمياه كحق من حقوق الإنسان، بعيدا عن تسليع الموارد المائية وحرمان الفئات الأكثر هشاشة وفقرا من الوصول إلى حصص مائية كافية مأمونة ونظيفة.

وقالت مراد إنه في ظل تقديرات مناخية تشير لمواسم جفاف قد تتعاقب على الأردن، وفي ظل شح موارد مزمنة في الأردن، يركز هذا التقرير باعتباره إحدى أدوات الرصد والمناصرة التي يمكن استخدمها لتعزيز الحلول المبنية على النهج الحقوقي، واستخدام جميع أدوات حقوق الإنسان في المناصرة وكسب التأييد من أجل حصص تمويلية كافية لقطاع المياه، واستقطاب مزيد من منح المناخ لحلول مائية مستدامة وسليمة وتؤمن المياه للجميع.

وفي محور الحوكمة، أشارت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي إلى تشاركية قطاع المياه مع القطاع الخاص في كامل مكامن تعزيز الأداء، وبالتالي تم تعديل قانون سلطة المياه لتحسين أداء القطاع والتعهد بمسؤوليتها لتقديم الخدمة، وتم إجراء مشاريع عدة وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية والمعروف بالـ(BOT).

وشددت الزعبي على ضرورة التفكير بتأهيل وتشغيل المجتمع المحلي وتوظيفه، وحينها يصبح هذا المشروع جزءا من الانتماء الوطني لهذا المجتمع، ولن يقوم بالاعتداء عليها، لافتة إلى تحول التفكير اليوم ليس فقط بالمياه وحدها، إنما إلى الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة.

بدوره، أشار الأمين العام لجمعية مرافق المياه العربية م. خلدون الخشمان إلى أهمية استكمال مشروع مأسسة إدارة الطلب على المياه في وزارة المياه والري والشركات المملوكة والتابعة لها، والذي تنفذه حاليا الجمعية بتكليف من الوزارة وتمويل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وقال الخشمان إنه سيتم عقد ورشة عمل برعاية وزارة المياه والري، وستكون ورشة تشاركية محورها استخدامات المياه من قبل كافة المستفيدين.

وأكد الأمين العام للجمعية أهمية الحوكمة باعتبارها أحد محاور إدارة الموارد المائية، مضيفا ان المياه ليست سلعة ولكن لها قيمة اقتصادية، "وما يدفعه المواطن هي كلفة التشغيل والنقل".

ولفت الخشمان إلى توفر أنظمة وتشريعات قانونية متعددة تحكم عمل قطاع المياه، إلا أنه شدد على ضرورة شمول أي مستجدات قد تطرأ على واقع المياه بموجب تعديلات يتم تضمينها على تلك القوانين.

ودعا إلى ضرورة صياغة وإيجاد قانون عصري جديد للمياه، لا سيما وأن لقطاع المياه قانونا متميزا، إلا أنه يجب أن يكون مبنيا على تقسيم الهيكل التنظيمي لقطاع المياه.

وقال إنه في حال صياغة قانون مياه جديد، فإن ذلك يتطلب إلغاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية