أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، في هجوم مباشر على المحكمة على خلفية توجيهها اتهامات ضد كبار القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مشروع القانون، يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته".

ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن "هذا الإجراء هو واحد من عدة إجراءات قام الجمهوريون بتمريرها عبر مجلس النواب العام الماضي ولكنها تم تعطيلها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، والآن بات في حكم المؤكد تقريبا أنه سيتم إقرارها بعد أن سيطر الجمهوريون على غرفتي الكونجرس وتولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الجاري".

وأشارت إلى أنه "في العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام