يُواصل قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات ملحوظة؛ حيث سجل نموًا تاريخيًا غير مسبوق في إجمالي حجم التسهيلات المقدمة خلال الربع الثالث من عام 2024م.
هذا الزخم اللافت يعكس مدى الاهتمام المتزايد بدعم هذا القطاع الحيوي. والذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ووفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024م، الصادرة من البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي حجم التسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مستوى غير مسبوق؛ إذ وصل إلى 329,228 مليار ريال.
يمثل ذلك الرقم الضخم زيادة سنوية قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ أي ما يعادل قيمة إضافية قدرها 60.654 مليار ريال.
نمو مستدام على أساس ربعي
علاوة على ذلك لم يتوقف نمو قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند هذا الحد، بل استمر بوتيرة متسارعة على أساس ربعي؛ حيث سجل زيادة قدرها 7.1% وبقيمة 21,827 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من نفس العام البالغ 307,401 مليارات ريال.
وهذا يعني أن القطاع يشهد زخمًا مستدامًا وتوسعًا في النشاط الاقتصادي. ما يعزز من قدرته على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
القطاع المصرفي يتصدر المشهد
من ناحية أخرى أدى القطاع المصرفي دورًا محوريًا في نمو قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث قدم تسهيلات بلغ حجمها 311.772 مليار ريال. ما يشكل نحو 94.7% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. بينما ساهم قطاع شركات التمويل بمبلغ 17.456 مليار ريال.
المنشآت المتوسطة تتصدر حصة التمويل
حصلت المنشآت المتوسطة في المملكة على النصيب الأكبر من إجمالي التسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي وشركات التمويل خلال الربع الثالث من عام 2024م.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي وصل إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها هذه الشريحة إلى نحو 181,052 مليار ريال. ما يمثل نسبة 55% من إجمالي التسهيلات التي تم توفيرها لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تصنيف المنشآت المتوسطة
تُعرف المنشآت المتوسطة، وفقًا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ، بأنها تلك المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 40 و200 مليون ريال. أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفًا.
ويشير هذا الحجم الكبير من التمويل إلى الأهمية المتزايدة التي توليها الجهات التمويلية للمنشآت المتوسطة ودورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
وفي المرتبة الثانية جاءت المنشآت الصغيرة؛ حيث حصلت على تسهيلات بقيمة 112,032 مليار ريال. وهو ما يمثل حوالي 34% من إجمالي التسهيلات. وتُصنف المنشآت الصغيرة بأنها تلك التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 3 و40 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 6 و49 موظفًا.
أما المنشآت متناهية الصغر فحصلت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
