حافظت سندات الحكومة اللبنانية على مسارها الصعودي الذي بدأ منذ ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، تزامناً مع تصويت برلمان البلاد على رئيس جديد لأول مرة منذ عام 2022.
وانتعشت هذه السندات التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد وقت قصير من إعلان فوز جوزيف عون برئاسة البلاد لترتفع بنحو 1.3 سنت خلال اليوم لتزيد قليلاً عن 16 سنتاً للدولار مع تراجع التداول المحلي.
كما تضاعفت قيمة سنداتها الدولية المتهالكة ثلاث مرات تقريباً منذ سبتمبر، عندما أضعف الصراع الإقليمي مع إسرائيل حزب الله اللبناني الذي كان أحد العقبات أمام انتخاب رئيس.
ووصف أحد حاملي السندات انتخاب عون بأنه «تطور إيجابي للغاية» في السياق الأوسع لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، والدعم القوي للبنان على المستويين الإقليمي والدولي.
وانتخب المشرعون اللبنانيون قائد الجيش جوزيف عون رئيساً، وجاء ذلك بعد 12 محاولة فاشلة سابقة لاختيار رئيس؛ ما عزز الآمال في أن تتمكن البلاد من البدء في معالجة مشاكلها الاقتصادية المروعة.
قال الخبير لدى صندوق مانجارت ومقره سويسرا، تيد بينكوس «نتوقع أن يكون تشكيل الحكومة سريعاً نسبياً حتى يتمكنوا من البدء في العمل على الإصلاحات نحو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي».
وأضاف بينكوس أنه مع الدعم الاقتصادي من السعودية والإمارات وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها، يبدو مستقبل لبنان الآن أكثر إشراقاً.
ماذا تحتاج إليه بيروت للتعافي؟
مع استمرار الاقتصاد والنظام المالي في التعافي من الانهيار في عام 2019، فإن بيروت في حاجة ماسة إلى الدعم الدولي لإعادة البناء من الصراع الأخير، والذي يُقدر البنك الدولي أنه كلف البلاد 8.5 مليار دولار.
وقال المحلل في شركة الأبحاث المالية تيليمر، حسنين مالك، إن فوز عون كان «الخطوة الأولى الضرورية على طريق طويل للغاية نحو التعافي».
وأكد أن عون بحاجة الآن إلى تعيين رئيس وزراء وتجميع حكومة يمكنها الاحتفاظ بدعم البرلمان، وإحياء الإصلاحات التي طال انتظارها ومساعدة لبنان في تأمين الدعم المالي الدولي.
عقبات أمام تعافي الاقتصاد
ولكن من ناحية أخرى تظل هناك عقبة أمام الرئيس والحكومة المنتظرة وهي القوة السياسية الرئيسية التي يحتلها حزب الله في لبنان.
كما لم يحصل عون البالغ من العمر 61 عاماً على الدعم المطلوب في الجولة الأولى من التصويت البرلماني يوم الخميس، ولم ينجح إلا في الجولة الثانية، بعد اجتماع مع نواب حزب الله وأمل.
وقال مالك «هذا يمثل خطراً مستمراً وكبيراً على أي رئيس وزراء وحكومة جديدين يحتاجان إلى الحفاظ على ثقة الأغلبية في البرلمان».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
