الأصل في النظام السياسي الأمريكي الرئاسي أن يوصف الرئيس بالرئيس القوي الضعيف لمشاركة الكونغرس وحتى المحكمة العليا في السلطات الرئاسية تطبيقاً لمبدأ نظام الكوابح والجوامح، والذي يقصد به أن كل سلطة تشارك السلطة الأخرى كبحاً لجموحها في ممارسة سلطاتها.

ورغم ذلك يبقى منصب الرئيس محور وقلب النظام السياسي الأمريكي لما يمثله ويجسده ويمارسه من سلطات كما جاء في الدستور الأمريكي. فلقد حرص المؤسسون الأوائل أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية رئيس واحد قوي تتوحد فيه الهوية والأمة في إطار واحد، وتبرز مظاهر هذه القوة وتتعدد في العديد من الصور التي أقرها الدستور الأمريكي: فهو الوحيد الذي يتم انتخاب الرئيس من خلال انتخابات عامة تجرى كل أربع سنوات يشارك فيها كل الشعب الأمريكي ويتم انتخابه من قبل ما يعرف بالكلية الانتخابية التي تبلغ أصواتها 534 صوتاً، أي مجموع أصوات كل ولاية في الكونغرس وهذا تأكيد على هذه الوحدانية الانتخابية التي تمنحه قوة لا تتوفر لا شخص آخر على عكس انتخابات الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، حيث يتم انتخاب أعضائه من قبل سكان كل ولاية وهو ما يعني انتخابياً أن الرئيس الأمريكي يساوي مجموع أعضاء الكونغرس.

والأمر الثاني أن الدستور حصر كل السلطة التنفيذية في شخص الرئيس فقط فالحكومة مسؤولة أمامه وهو من يعينها، وكل الجهاز الإداري مسؤوليته وأيضاً تبعية المؤسسة الأمنية والجيش. ففي حين السلطة التشريعية يمثلها 543 نائباً، فإن السلطة التنفيذية يمثلها شخص واحد. والأمر الثالث الذي يكمن في قوة الرئيس هو السلطات الواسعة التي يتمتع بها في مجال السلطتين التشريعية والقضائية. فمن سلطاته التصديق على مشروعات القوانين الصادرة عن الكونغرس وله حق الاعتراض، وتعيين القضاة، إضافة إلى سلطاته الواسعة في المجال العلاقات الخارجية والسلم والحرب.

ورغم مظاهر هذه القوة المطلقة، لكن المؤسسين كانوا حريصين على أن لا يتحول الرئيس إلى رئيس ديكتاتور مطلق لا يحاسب، فتم ابتداع نظام الكوابح والجوامح وخلاصته مشاركة السلطة في سلطات السلطة الأخرى. وخصوصاً في مسائل الموازنة والمال. ويكفي أن المحكمة الاتحادية العليا تملك الحق القضائي في إقرار دستورية أم عدم دستورية أي قرار رئاسي.

ومن القيود المفروضة على الرئيس تحديد فترة رئاسته بثمانية أعوام فقط متتاليتين أو منفصلتين المهم أن لا يحكم أكثر من ثمانية أعوام. وبعدها يتحول إلى مواطن عادي يمكن أن يُحاكم ويُسأل. وهو ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية