بهدف توفير إطار قانوني شامل لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية ودعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري، أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تضمن تعديلات حول شروط قبول دعاوى الطلاق في المحاكم الإماراتية.

ويمنح المرسوم بقانون الجديد، المرونة لقاضي الأحوال الشخصية ليحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري