بدأت سوريا رحلة التعافي من آثار حرب أهلية استمرت لأكثر من عقد، لكن يبدو أن ثمار الوضع الجديد ستتجاوز الحدود، إلى المصدرين في الجارة؛ تركيا.

ووفق تقرير موقع (AGBI)، يبرز المصدرون الأتراك كلاعب رئيس في دعم جهود إعادة الإعمار واستغلال الفرص الاقتصادية الناشئة في سوريا، بعد أسابيع من سقوط نظام بشار الأسد.

وشهدت التجارة بين تركيا وسوريا قفزة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز حجم الصادرات الشهرية مستويات غير مسبوقة؛ الأمر الذي يعكس عودة تدريجية للثقة الاقتصادية واستعداداً تركياً لتلبية الاحتياجات الملحة للسوق السورية.

ونقل الموقع عن بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TİM) في 7 يناير الجاري، أن صادرات تركيا إلى سوريا في ديسمبر، قفزت بنسبة 20% تقريباً على أساس سنوي، حيث بلغت 150 مليون دولار.

كما كانت الزيادة على أساس شهري أكثر وضوحاً، حيث بلغت 21%، الأمر الذي رفع حجم الصادرات السنوية لتركيا إلى سوريا في عام 2024 إلى 1.5 مليار دولار.

الغذاء والأسمنت

واستحوذت المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر من صادرات تركيا إلى سوريا في ديسمبر، حيث تصدرت الحبوب والبقوليات وبذور الزيوت المشهد.

وبلغ حجم هذا القطاع الشهر الماضي، 60 مليون دولار، بزيادة قدرها 73%، مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

كما شهدت صادرات الأسمنت ومواد البناء نمواً ملحوظاً بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 8.6 مليون دولار، في حين بلغت صادرات المنسوجات والمواد الخام 6.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 74%.

وتعكس هذه الانتعاشة في الصادرات، احتياجات سوريا الملحة مع بدء عملية إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب، ومع ذلك، لا يزال قادة الأعمال الأتراك حذرين بشأن المستقبل.

من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأتراك، مصطفى غل تبه: «في حين أن التحول في السلطة في سوريا يجلب التفاؤل، فإن الاستقرار سيستغرق وقتاً لتحقيقه، وهو أمر بالغ الأهمية للتجارة المستدامة».

خطوات حكومية

تعمل الحكومة التركية بنشاط على تعزيز الروابط التجارية مع سوريا. إذ أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، في 5 يناير الجاري، عن خطط لإعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة منذ فترة طويلة وتوسيع المعابر العاملة لتسهيل الصادرات.

وتجري عمليات لتحسين البنية التحتية بالتوازي مع الجهود المبذولة لتبسيط العمليات الإدارية.

وأوضح بولاط خلال اجتماع مع مسؤولي جمعية المصدرين الأتراك في 4 يناير: «في هذه الحقبة الجديدة، نحن نستعد لاتفاقية تجارة حرة (FTA) وإصلاحات جمركية بالتعاون مع السلطات السورية»، مضيفاً: «هدفنا تعظيم التجارة والاستثمار لدعم سوريا قوية».

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين أنقرة ودمشق حيز التنفيذ في عام 2007، وألغت التعريفات الجمركية، وحددت جدولاً زمنياً لإلغاء الرسوم الجمركية بحلول عام 2019، إلا أنه تم تعليق الاتفاقية في ديسمبر 2011؛ بسبب تصاعد الحرب الأهلية في سوريا.

آفاق المستقبل

وتصر تركيا، على الرغم من التحديات، على وضع نفسها كشريك تجاري رئيس في إعادة إعمار سوريا، من خلال معالجة الحواجز اللوجستية والتنظيمية. كما تسعى أنقرة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السلع الأساسية ومواد البناء.

فيما يشدد الخبراء على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا سيكون حاسماً لتحقيق نمو مستدام، وفق موقع (AGBI).

وخلص التقرير إلى القول إنه مع بدء إعادة الإعمار، سيؤدي المصدرون الأتراك دوراً حيوياً، لكن النجاح يعتمد على الحل طويل الأمد لتبعات الصراع.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس