تُعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحركات الرئيسة لتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعكس هذه التدفقات الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل.

وبحسب ما أظهرته أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإن دول الخليج تمكنت خلال العام 2024 من جذب استثمارات أجنبية كبيرة، مع تفاوت في الأداء بين الدول الأعضاء.

ويرى البنك الدولي أن هذه المؤشرات تؤكد إمكانات النمو طويلة الأجل، وتركيز البلدان على بناء اقتصادات غير نفطية مستدامة، منوهاً بأن النمو المتسارع في القطاعات غير النفطية ببلدان مجلس التعاون الخليجي يعكس تقدم جهود التنويع الاقتصادي فيها مدفوعًة بأجندات الإصلاح الطموحة.

وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2024 حوالي 893.65 مليار دولار، وفقاً للبيانات المتاحة حتى الآن.

وعلى الرغم من عدم صدور البيانات الكاملة للعام بأكمله، تشير التوقعات إلى أن إجمالي التدفقات قد يتجاوز حاجز تريليون دولار مع استمرار استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالإصلاحات الطموحة وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دول المنطقة.

الإمارات: قيادة استثمارية قوية برزت الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية رئيسية في منطقة الخليج، حيث حققت طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة. تشير التوقعات إلى وصول إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 130 مليار درهم خلال عام 2024 (حوالي 35.4 مليار دولار)، وفقاً لتصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وفقاً للإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، تسعى الإمارات لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول العام 2031، مع خطط لتعزيز الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.

المملكة العربية السعودية: استقرار وتوجه نحو المستقبل حافظت المملكة العربية السعودية على استقرار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024. بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية في السعودية 2790.7 مليار ريال بحلول نهاية الربع الثالث من العام (حوالي 744 مليار دولار)، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن التدفقات الاستثمارية ظلت مستقرة إلى حد كبير، حيث بلغت 36.41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام.

ركزت المملكة جهودها الاستثمارية ضمن رؤية 2030 على قطاعات مثل السياحة، الطاقة المتجددة، وتجارة التجزئة، مع أداء قوي لقطاع الضيافة.

وتسعى السعودية إلى الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، معززة ذلك بإصلاحات قانونية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال.

قطر: قفزات متسارعة في التدفقات الاستثمارية ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بمقدار 1598 مليون ريال قطري (حوالي 439 مليون دولار). خلال الربع الثاني من العام 2024، وفق بيانات البنك المركزي القطري.

ولفتت بيانات البنك إلى بلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر 311.65 مليون ريال قطري من العام 2011 حتى العام 2024.

استفادت قطر من السياسات الاقتصادية المرنة، بما في ذلك إنشاء المناطق الحرة والخاصة، وتقديم الحوافز المالية للمستثمرين.

الكويت: تطور تدريجي في جذب الاستثمارات اجتذبت الكويت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 186.2 مليون دينار (حوالي 604 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 1.311 مليار دينار.

تستعد الكويت لتحقيق مزيد من النمو في استثمارات الأسهم الخاصة، مدفوعة بتطورات مثل توسع سوق الفنادق، حيث يتوقع أن تصل قيمة الصفقات إلى 7.62 مليون دولار بحلول 2025.

عُمان: استثمارات مستدامة وطموحات طويلة الأمد سجلت سلطنة عُمان قيمة تراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 26.7 مليار ريال عُماني (حوالي 69.4 مليار دولار) بنهاية 2024، وفقاً لإحصاءات حكومية.

تهدف رؤية عُمان 2040 إلى زيادة التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 7% و10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2030 و2040.

استفادت السلطنة من قوانين استثمارية مرنة، تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، ما يعزز بيئة الاستثمار فيها.

البحرين: تنويع القطاعات لتعزيز الاستثمار شهدت البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2024، لتصل إلى 16.5 مليار دينار (حوالي 43.8 مليار دولار).

تسعى البحرين إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات مثل الخدمات المالية، التكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب الصناعات اللوجستية، بما يدعم خططها للتنويع الاقتصادي.

مستقبل واعد للتدفقات الاستثمارية في الخليج أفاد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي بأن دول الخليج تشهد تسارعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعاً بالسياسات الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصادات.

تستمر هذه الدول في تعزيز بيئاتها الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستويات النمو الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس