نشرت الجريدة الرسمية رقم 1578 الصادرة اليوم الاثنين تفاصيل القانون المصرفي الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025، وقد حوى المرسوم (241) مادة موزعة على 9 أبواب مقارنة مع القانون السابق الذي صدر في عام 2000م وحوى (126) مادة موزعة على 6 أبواب.

ووفق رصد أثير ، فقد خول القانون البنك المركزي العُماني بإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العُماني قبل العمل بالقانون الجديد إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقًا لأحكامه، وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام القانون المرفق، ويجب توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، أي في شهر يونيو القادم، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.

ما الجديد في القانون؟

- أجاز القانون للبنك المركزي العُماني تنظيم أعمال البنوك الرقمية والإشراف عليها.

- تحديد مقدار السلفيات التي يجوز للبنك المركزي تقديمها لحكومة سلطنة عُمان لتغطية عجز مؤقت في الإيرادات الجارية على ألا يتجاوز مجموعها 10% من متوسط الإيرادات المحققة في الميزانية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية