الأغلبية في عالمنا الإسلامي تؤمن بما يفرضه البشر من أحكام مقدسة، بل يكاد ما يفرضه البشر أكثر قداسة من المقدس. لقد فرض البشر كثيراً من الأمور الاجتهادية التي أصبحت مع الأيام مقدسات لا تصح مخالفتها. وتسبّبت في إزهاق أرواح بريئة ظلماً وعدواناً. مثل تحويل مفهوم جهاد النفس إلى فريضة تبرر قتل المخالف، أو كما جعل قائد ثورة إسلامية من الحجاب فرضاً على كل النساء في أماكن العمل حيث «غير المحجبات عاريات».
قال أستاذ الفلسفة حسن حماد إن الدولة الدينية والدول التسلطية والقمعية تمارس الوصاية على الأخلاق العامة والخاصة، وتجعل نفسها حارساً على ميراث القيم والتقاليد والموروثات، وتجعل من هذه الوصاية ذريعة للتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياة أفرادها، والعكس صحيح. فالدول الليبرالية تمنح أفرادها مساحة أكبر من الحريات ويصبح كل فرد قادراً على صياغة وصناعة قيمه الخاصة بالطريقة التي تروقه من دون خرق القوانين. وأشارت الكاتبة الجزائرية هاجر حمادي ضمن مشاركتها في مناظرة «هل حماية الأخلاق العامة واجب الدولة؟» إلى أن تحديد مفاهيم ثابتة ومتطابقة لدى جميع أفراد المجتمع «شمولية فكرية وقمع اجتماعي». وترى أن عديداً من المجتمعات في المنطقة تعمل على توحيد الفكر والمذهب والدين والأعراف عند كل أفرادها، وذلك على أمل خلق نسخ متطابقة. ومن يرفض ذلك ليس أمامه سوى طريقين: الأول النفاق وإخفاء مفاهيمه المختلفة عن السائد، والثاني الجهر باختلافه ومواجهة ديكتاتورية المجتمع التي ترفض الخروج من القطيع.
«دول مواطنين» لا «دول مؤمنين»
إن ظاهرة تقديس البشر وتقديس آرائهم وأقوالهم سلطة على الفكر كرّسها الفكر الظلامي والإسلام السياسي على المجتمعات العربية والإسلامية بهدف قيادتها لأجنداتهم المشبوهة. وبهذا لن نستطيع النهوض من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
