أكد المحللان ألكسندر لانغلويس وعبد الثلجي ضرورة الإصلاح الشامل لسياسة العقوبات الأمريكية في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، وسلط الكاتبان الضوء على التأثير الضار للعقوبات الحالية على سكان سوريا، مشيرين إلى التحديات التاريخية والمستمرة، وشددا على الحاجة إلى إصلاحات مستهدفة للمساعدة في إعادة الإعمار واستقرار المنطقة.
أصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل
وقال الكاتبان ألكسندر لانغلويس، محلل السياسة الخارجية المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وعبد الثلجي، محلل سياسي مختص بالعقوبات والشؤون الخارجية، في مقال مشترك بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن انهيار نظام الأسد كشف عما يمكن أن تفعله قوانين العقوبات الحالية، التي دمرت اقتصاد سوريا، وعززت نشاط السوق السوداء، ورسخت المحسوبية.
وأصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل لأن العقوبات أضرت بالسوريين العاديين على الرغم من كونها موجهة ضد الأسد وشركائه بالأساس، في حين تفاخر الأسد نفسه علناً بالتهرب من العقوبات من خلال شبكة من الشركات الوهمية.
وأكد الكاتبان ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بإصلاح سياسة العقوبات لمعالجة هذه الإخفاقات النظامية، وأشارا إلى أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لقانون "الترخيص العام 24" يمثل خطوة أولى إيجابية، تشير إلى تحول في السياسة.
ويسمح "الترخيص العام 24" بمعاملات محددة لدعم إعادة إعمار سوريا بعد الأسد، ويقدم مخططاً لإصلاح أوسع نطاقاً. بالنسبة لإدارة ترامب القادمة، سيكون إصلاح العقوبات أمراً بالغ الأهمية لأي بنية أمنية فعالة في الشرق الأوسط، وفق الكاتبَين.
تاريخ العقوبات المفروضة على سوريا
وخضعت سوريا للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، عندما تم تصنيفها لأول مرة كدولة راعية للإرهاب، وشكل قانون محاسبة سوريا لعام 2003 نقطة تحول، حيث فرض عقوبات قطاعية على النقل والخدمات المصرفية والاتصالات.
واستهدفت أوامر تنفيذية أخرى من إدارة بوش البنك التجاري السوري بتهمة غسل الأموال ومنع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأدت هذه التدابير إلى موجة من هروب رأس المال.
وسَّعت انتفاضة عام 2011 ضد الأسد نطاق العقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على البنك المركزي وقطاع الطاقة.
واستغل الأسد صناديق الاستثمار لتحويل عائدات النفط وإثراء عائلته.
وتعززت هذه الضوابط الاقتصادية من خلال القوانين الأمريكية مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية".
ففي عام 2017، سعى "قانون قيصر لحماية المدنيين" في سوريا إلى حماية المدنيين من خلال استهداف المؤسسات الإجرامية للأسد، لكن تنفيذه كشف عن عيوب، خاصة في فرض المساءلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب على مختلف الفصائل العسكرية في سوريا منذ عام 2012.
واستهدفت التصنيفات المتعددة الأطراف من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 2253، والتدابير الأمريكية الأحادية بموجب الأمر التنفيذي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
