قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بطرح أوراق نقدية جديدة وإلزام المواطنين بفتح حسابات مصرفية قد عززت الودائع المصرفية ودعمت جهود الجيش في الحرب. في المقابل، رأى منتقدون أن هذه القرارات أقصت ملايين السكان من النظام المالي.

الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى انهيار الاقتصاد، حيث فقد الجنيه السوداني ثلاثة أرباع قيمته ويواجه نصف السكان خطر الجوع.

بخلاف ما كان عليه الحال سابقًا، يتعين على المواطنين إيداع الأموال القديمة في البنوك للحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئتي 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار)، مع فرض سقف يومي للسحب. ساهم هذا الإجراء في جذب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى النظام المصرفي.

:

صرّح إبراهيم بأن المبادرة، التي بدأت في ديسمبر الماضي بهدف جعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، قد حققت نجاحًا، لكنه لم يكشف عن حجم الأموال التي دخلت النظام المصرفي. وأضاف: "النظام المصرفي استفاد من تبديل العملة، مما ساهم في تعزيز مخزون الودائع الذي يدعم بدوره تمويل المشروعات والمجهود الحربي وغير الحربي."

منذ اندلاع الحرب، التي شملت نهب قوات الدعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية