أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، وذلك بما يُسهم في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.

المشغل الاقتصادي السعودي وتُقدم الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردين والمصدرين، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.

قد يهمّك أيضاً الزكاة والضريبة والجمارك تدشن هويتها الجديدة الزكاة والضريبة والجمارك: نكافح الاقتصاد الخفي بالفاتورة الإلكترونية ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المواطن السعودية