سرايا - دعا باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الجمعة، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد العربي لأنها "تؤذي عامة الشعب".

وفي حوار مع الأناضول، قال بينيرو: "أعتقد أنه من المهم للغاية رفع العقوبات الاقتصادية، التي حددتها بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لأنها تؤذي عامة الشعب السوري، وليس الطبقة الحاكمة أو الحكومة".

جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عام 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/ آذار من ذلك العام.

وفي معرض وصف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، قال إنه "مروع وسيئ للغاية".

وقال المسؤول الأممي إن "العقوبات تعرقل إعادة إعمار سوريا، وبالطبع، سيكون من الضروري وجود تعاون دولي لتحقيق ذلك".

ولفت بينيرو أيضا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتابع عن كثب وضع 7 ملايين لاجئ سوري.

وتابع: "كانت تركيا سخية للغاية بهذا الصدد، ولطالما أشدنا بكيفية استقبالها للاجئين السوريين، وكذلك في الأردن ولبنان".

وأضاف: "كنا نقول دائما إنه من المهم أن يكون هناك عودة آمنة للاجئين السوريين، مع ضمانات بعدم زجهم بالسجن إثر عودتهم إلى البلاد".

وشدد المسؤول الأممي على أنه "من المهم للغاية أن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى بلادهم".

بينيرو سلط الضوء على أن "اللاجئين السوريين سيواجهون مشكلة كبيرة عندما يعودون إلى بلادهم، تتمثل في المأوى، إذ إن منازلهم تعرضت للنهب والتدمير أو المصادرة بشكل غير قانوني خلال السنوات الـ 13 الماضية".

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لـ6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عامّا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حدة.

كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.

ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.

وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".

وأدت هذه العقوبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه