تتوقع مجموعة «سيتي» أن يستمر تعافي الأسهم العالمية حتى عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض معدلات الفائدة وتراجع معدلات التضخم يمكن أن يساهما في دعم أرباح الشركات.

وأفادت الشركة، يوم الجمعة، أن مؤشر (MSCI All Country World Index Local)، الذي يُعتبر مؤشراً مرجعياً لأداء الأسهم العالمية، قد يصل إلى 1,140 نقطة بنهاية العام الجاري، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنةً بإغلاقه الأخير عند 1,035.46 نقطة.

توقعت «سيتي» أن تحقق الأسهم العالمية نمواً بنسبة 10% في الأرباح لكل سهم (BPA)، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين التي بلغت 13%. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وأسواق الدول الناشئة قد تسجلان أعلى نسب نمو في الأرباح، بحدود 15%.

وأكدت الشركة، مع حفاظها على موقفها «المُرجح بشكل زائد» تجاه الأسهم الأميركية، أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب تمثل مصدرا رئيسيًا لعدم اليقين، حيث إن تأثير التعريفات الجمركية، تخفيضات الضرائب، وإجراءات إزالة القيود التنظيمية سيشكل مزيجاً معقداً من التأثيرات الاقتصادية الإيجابية والسلبية.

وكان مؤشر S&P 500 الأميركي قد حقق ارتفاعاً بنسبة 24% في عام 2024، مدفوعاً بتوقعات نمو مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتوقعات تخفيض الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإضافة إلى احتمالات تنفيذ سياسات إزالة القيود التنظيمية من الإدارة القادمة لترامب.

وأضاف محللو «سيتي» أن الذكاء الاصطناعي قد لا يوفر بعد الآن الفوائد الكبيرة ذاتها من حيث نمو الأرباح مقارنة بباقي مكونات المؤشر، إلا أن استمرار قوة الدولار وعدم اليقين السياسي بشأن التعريفات الجمركية قد يُطيل فترة تفوق أداء السوق.

توقعات الأسواق الإقليمية

على صعيد الأسواق الإقليمية، أبقت «سيتي» على تقييمها «المحايد» تجاه الأسواق الناشئة، و«المرجح بشكل ناقص» لكل من أستراليا واليابان، بينما حافظت على موقفها «المُرجح بشكل زائد» تجاه الأسواق الأوروبية القارية.

وفيما يتعلق بالقطاعات العالمية، رفعت الشركة تصنيفها لقطاع الرعاية الصحية إلى «مُرجح بشكل زائد»، وقطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والمواد إلى «محايد»، بينما خفضت تصنيفها لقطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية، والخدمات العامة، والصناعات إلى «مرجح بشكل ناقص».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس