فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة وُصفت بأنها غير مسبوقة على قطاع الطاقة الروسي.
تستهدف العقوبات المرتقبة الولايات المتحدة لزيادة دعم أسطول الظل"، بهدف تقليل عائدات روسيا من الطاقة وزيادة تكاليفها الاقتصادية، بحسب ما كشفه مسؤولون أميركيون في ندوة صحافية عبر الهاتف حضرتها "الشرق".
يسعى الرئيس جو بايدن في آخر أيامه في البيت الأبيض للوفاء بالتزام قطعه مع مجموعة السبع بزيادة التكاليف والمخاطر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما دام يواصل الحرب على أوروبا. قال مسؤول أميركي: "يُرتقب أن تنضم المملكة المتحدة إلى هذه العقوبات لدفع المشترين للابتعاد عن النفط الروسي والانتقال لشراء النفط من منتجين آخرين، والحيلولة دون وصول موسكو إلى السلع التي تحتاجها لبناء الأسلحة".
من هم المعنيون؟
تشمل العقوبات المرتقبة الكيانات المشاركة في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والكيانات التي تحاول توسيع قدرة روسيا على إنتاج النفط في المستقبل، والكيانات التي تقدم الدعم لمشروع "أركتيك إل إن جي" التابع لشركة "نوفاتك" الروسية، إضافة إلى قطاعات المعادن والتعدين، ناهيك عن المسؤولين الكبار في شركة "روس آتوم" الروسية، بحسب المعطيات التي قدمها المسؤولون في إدارة بايدن.
من ضمن الشركات المستهدفة بالأساس "غازبروم نفط" و"سيرجنيفت غاز"، وهما من أكبر الشركات الروسية في مجال الطاقة، إضافة إلى الشركات التابعة لهما. وبموجب العقوبات "لن يكون بإمكان أي جهة تتعامل بالدولار إجراء معاملات مع هذه الشركات، مما يجعل من الصعب على الدول شراء النفط منها".
وقال مسؤول أميركي إن "الغرض من العقوبات الجديدة هو تغيير حسابات بوتين حول تكلفة استمرار هذه الحرب مع منح أوكرانيا المزيد من النفوذ اللازم للتفاوض على سلام عادل ودائم".
تسعى العقوبات لضرب كل مرحلة من مراحل إنتاج وتوزيع النفط الروسي، بدءً من المنتجين إلى السفن إلى الوسطاء إلى تجار النفط وأيضاً الموانئ، وهو ما سيجعل تجاوز العقوبات أمراً مكلفاً لروسيا والمشترين على حد سواء، بحسب المسؤولين الأميركيين.
قد تؤثر الإجراءات الجديدة على قيمة الروبل الذي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ويراهن المسؤولون الأميركيون على انخفاض العملة الروسية لزيادة التضخم الذي يقترب حالياً من 10% بما سيدفع البنك المركزية الروسي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر أعلى من مستواها الحالي 20%، وبالتالي التأثير على الوضع المالي للشركات الروسية.
المعنيون غير المباشرون بهذه العقوبات هم الموانئ المستقبلة لسفن الشحن والمؤسسات المالية، حيث قال مسؤول أميركي إن "كل من يتعامل مع نفط روسي سيتهم بالقدرة على الاستمرار في الأعمال بالدولار من مسألة ناقلة نفط روسي، هذا يعني تقليل الأعمال التجارية مع روسيا للحفاظ على الأعمال التجارية بالدولار".
لماذا الآن؟
تأتي الخطوة الأميركية قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترمب الذي أبدى رغبته.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
