في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية في مصر، يبرز قانون المسؤولية الطبية كأحد التشريعات المثيرة للجدل، ليس فقط لما يحمله من تأثيرات قانونية واجتماعية، ولكن أيضًا لما يمثله من محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حقوق المريض وضمانات الطبيب.
في عالم مليء بالتحديات الصحية، تتزايد الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تُحدد المسؤوليات وتُعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.
منذ الإعلان عن مشروع القانون، تصاعدت النقاشات بين مؤيديه ومعارضيه؛ يرى البعض فيه خطوة ضرورية نحو تطوير نظام صحي أكثر شفافية وكفاءة، بينما يراه آخرون تهديدًا لاستقرار المهنة الطبية، وبين هذا وذاك، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن للقانون أن يخدم المريض دون أن يُثقل كاهل الطبيب؟
في السطور التالية، نستعرض أهم نقاط الجدل التي أثارها القانون، ونسلط الضوء على تأثيره المحتمل على الأطراف المختلفة، كما نتناول أهميته بالنسبة للنظام الصحي، مع رصد أبرز الآراء المتباينة حوله.
نقاط الجدل المحورية في القانون
أولً: العقوبات القانونية وآثارها
أثارت النصوص المتعلقة بالعقوبات الجنائية، خاصة الحبس الاحتياطي، قلقًا كبيرًا في الأوساط الطبية.
يرى الأطباء أن تهديد الحبس قد يؤدي إلى عزوف بعضهم عن ممارسة المهنة، خاصة في التخصصات الحرجة، بينما يراه المدافعون عن القانون أداة لتحقيق العدالة.
التعديل الأخير الذي ألغى الحبس الاحتياطي للأخطاء غير الجسيمة يُعتبر خطوة نحو تهدئة الأوضاع، ولكنه لا يزال يثير تساؤلات حول كيفية تحديد "الخطأ الجسيم".
ثانيًا: غياب تعريف دقيق للأخطاء الطبية
يظل مفهوم "الخطأ الطبي" غامضًا في نظر العديد من الأطراف، ويطالب الخبراء بوضع معايير واضحة تُعرّف الأخطاء بناءً على الممارسات الطبية العالمية، وهو أمر ضروري لتجنب اللبس وسوء الفهم.
ثالثًا: دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
إنشاء لجنة مختصة يُعتبر من أبرز مزايا القانون، إذ إنها تعمل كجهة فنية محايدة للنظر في الشكاوى؛ مع ذلك، يخشى البعض من تأثيرات محتملة لضغوط سياسية أو مجتمعية على قرارات اللجنة، مما قد يضعف الثقة في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
