ارتفعت عوائد السندات السيادية اللبنانية من 6 سنتات للدولار في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أكثر من 16 سنتًا، مع انتخاب لبنان الرئيس الجديد جوزاف عون، بعد فراغ سياسي دام 26 شهرًا.
وحفز انتخاب عون موجة من التفاؤل بين المستثمرين رغم استمرار التحديات، في ظل مخاوف من هشاشة هذا الانتعاش في حال عودة التشنج السياسي.
ويتسم الحكم في لبنان بأنّه ثلاثي الأقطاب (رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة)، حيث يؤدي توافقهم إلى تسيير شؤون البلاد، وإلى أزمات كبيرة في حال اختلافهم، في ظل محاصصة بين الطوائف والأحزاب سادت منذ عام 1990، وأدت إلى تعمّق الفساد والمحسوبيات وانهيار سلطة الدولة.
تعافي سندات لبنان وسجلت السندات المستحقة في 2029 أكبر مكاسب إذ ارتفعت 2.03 سنت إلى 12.76 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
ولا تستبعد مؤسسات مالية كبرى مثل Danske Bank AS وPictet Asset Management وبنك أوف أميركا ارتفاع أسعار هذه السندات فوق 20 سنتًا للدولار، في حال تمّ تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أزمة متفاقمة ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، مع احتجاز المصارف ودائع الناس، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، ما أدى إلى زيادة معدل الفقر في لبنان 3 أضعاف خلال عقد ليطال واحدًا من كل 3 لبنانيين، بحسب البنك الدولي.
وأوقفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إصدار تصنيفات لديون لبنان بسبب ندرة بعض البيانات الرئيسية لتقييم الديون، وأبقت تصنيف ديون لبنان بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند (RD) أو (تعثر مقيد).
يعاني النظام المصرفي اللبناني من عجز يُقدر بنحو 80 مليار دولار، فيما لا تزال حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار معلقة بسبب غياب الإصلاحات.
تعليق مرور المهل على السندات وأكدت وزارة المالية اللبنانية أمس الخميس، أنّ مجلس الوزراء وافق بالإجماع في جلسته الأخيرة، على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقا لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها وذلك لغاية 9 مارس/ آذار 2028، كما فوضت الحكومة وزير المال باتخاذ الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.
وأوضح وزير المال يوسف خليل أن لبنان ملتزم بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز. وعبر تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات".
ولفت خليل، إلى أن القرار يهدف إلى التوصل إلى "حل توافقي وعادل ويتطلب هذا الإجراء تعديل شروط السندات الأوروبية".
ويتطلب تعافي لبنان تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل إعادة هيكلة الديون واستعادة سلطة البنك المركزي وإعادة بناء المؤسسات الحكومية.
تعهدات الرئيس الجديد وكان الرئيس اللناني جوزاف عون أطلق في خطاب القسم أمام البرلمان بعد انتخابه أمس الخميس، جملة تعهدات سياسية وعسكرية وأمنية وقضائية واقتصادية ومالية ومصرفية، اعتبرت بمثابة خارطة طريق لعهده الذي يمتد 6 سنوات، والذي يرسم كما قال "تاريخًا جديدًا للبنان، وأكد في الخطاب تعهده بالتمسك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
