هبة العيساوي عمان - برزت تساؤلات حول آليات الرقابة على أموال النقابات العمالية، أكان من الهيئات العامة التي تمثل الأعضاء أو الجهات الرقابية الرسمية كديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد، وقد أثارت قضية توزيع مبالغ مالية من أموال نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات، في هذا الصدد، تساؤلات حادة حول مستوى الرقابة وكفاءة إدارة أموال النقابات.

خبراء في الرقابة، رأوا أنه برغم وجود تشريعات تنظم إنفاق أموال النقابات بما يخدم أهدافها، لكن التساؤلات تبقى حول مدى تطبيق القوانين بفعالية، تضمن الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.

وفي هذا السياق، شددوا على أهمية تطوير أنظمة الحوكمة في النقابات، بما يشمل تبني أنظمة مالية ومحاسبية حديثة، تعزز دور الهيئات العامة في الرقابة الذاتية، كما طالبوا بتعاون أكبر مع ديوان المحاسبة لضمان تطبيق المعايير العالمية في التدقيق المالي، بما يعزز الثقة بين أعضاء النقابات ويضمن حماية أموالهم من أي سوء استخدام.

قضية نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، حدثت العام الماضي عندما وزع المجلس السابق للنقابة، في اجتماع الهيئة العامة 3 آلاف دينار على أصحاب المكاتب من أموال النقابة، التي جمعت من اعمال استثمارية، ما أثار تساؤلات حول طرق الرقابة على هذه النقابات ومدى كفاءتها.

وفي التفاصيل، كانت النقابة قد دعت إلى اجتماع هيئة غير عادي في مقرها الرئيس في آب (أغسطس) الماضي، لمناقشة التصرف بالمبالغ المالية الموجودة في الصندوق، وآلية الاستفادة منها، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، جرت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ثان، وخلاله وزعت الهيئة العامة 3 آلاف دينار لكل مكتب، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها بعض أصحاب المكاتب، ليجري بعدها استلام الجهات الرقابية وتحديدا هيئة النزاهة، ملف النقابة لاسترداد 483 ألف دينار من أموال النقابة، ثم تحويل القضية إلى النائب العام أخيرا.

ديوان المحاسبة بدوره، أوضح أنه وفقا للقانون، فهو يراقب 17 نقابة عمالية، بحسب الأهمية النسبية لكل منها، مبينا أنه وفقا لعمله، يجري إعداد تقرير سنوي عن عمل وطرق إنفاق النقابة للسنة المالية المحددة وتجري كتابة الشرح والتوصيات في التقرير.

رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة قال، سندا للمادة 109 من قانون العمل، يفترض بأن تخضع أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لرقابة ديوان المحاسبة، ويوجب القانون إنفاق هذه الأموال بما يخدم أهداف النقابات.

وبين أبو نجمة، أنه ووفقاً للتشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية، ينيط القانون بالديوان مهمة مراقبة الإنفاق، والتأكد من توافقه مع المعايير المحاسبية المعتمدة، فالديوان مؤسسة رقابية مستقلة ومحايدة، لا تخضع لتأثير السلطة التنفيذية، ويعمل وفق قواعد فنية عالمية في التدقيق والرقابة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية