إذا كانت أسباب سقوط النظام السوري، نتيجة طبيعية لتراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الأسباب العسكرية كانت الضربة القاضية، بمفعولها الاجتماعي، مع فرار جيش النظام، نتيجة تداعيات الانهيار المالي، وخسارة الليرة السورية أكثر من 99.6% من قيمتها. حتى أصبح راتب العسكري، أو موظف الحكومة عموماً نحو 25 دولاراً شهرياً، وبما يغطي نحو أسبوع واحد فقط من حاجته الغذائية.

ومع انهيار أنظمة الغذاء والبنية الأساسية، أصبح يعاني نحو 13 مليون سوري من الجوع الشديد، وارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 90%، منهم 7.5مليون طفل، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. والأمر الذي زاد من تفاقم مخاطر تلك الأزمات، تداعيات الحصار الاقتصادي الذي فرضته على سوريا، العقوبات الغربية والأميركية وخاصة «قانون قيصر»، وقابله إصرار النظام على رفض إجراء الإصلاحات المطلوبة لرفع هذه العقوبات، ما أدى إلى خسارة الاقتصاد السوري 24 عاماً من التنمية البشرية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 61.3 مليار دولار عام 2011 إلى 7.4 مليار دولار في عام 2023، أي أنه خسر 53.9 مليار دولار، وهذا التراجع الكبير انعكس سلباً على نصيب المواطن السوري الذي انخفض من 2748 دولاراً إلى 300 دولار فقط. ولوحظ أنه قبل سقوط نظام الأسد، صدرت موازنة العام 2025، بقيمة تعادل 3.5 مليار دولار، وتحمل عجزاً مالياً بنسبة 21%، من دون أن تحدد كيفية سد هذا العجز، علماً أن حجم هذه الموازنة ضئيل جداً مقارنة بموازنة العام 2010 البالغة نحو 17 مليار دولار.

ولكن رئيس الحكومة الجديدة محمد البشير تجاهلها، وأصدر قراراً باعتماد مبدأ الموازنة الاثنى عشرية للسنة المالية الحالية، استناداً إلى اعتمادات السنة المالية الماضية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية