بدا من المرجّح أن تؤيد المحكمة العليا، يوم الجمعة، قانوناً من شأنه حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير ما لم يتم بيع برنامج التواصل الاجتماعي الشهير من قِبل الشركة الأم «بايت دانس» التي يقع مقرها في الصين.

وفي جلسة استماع إلى الحجج في صراع مهم بين حرية التعبير ومخاوف الأمن القومي، بدا القضاة مقتنعين بالحجج التي تفيد بأن التهديد للأمن القومي الذي تشكله علاقات الشركة بالصين يتغلب على المخاوف بشأن تقييد حرية التعبير، سواء بالنسبة لتيك توك أو مستخدميه البالغ عددهم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وفي وقت مبكر من المرافعات التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف، حدد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس «المصدر الرئيسي للقلق» في القضية؛ وهو ملكية شركة بايت دانس الصينية لتطبيق تيك توك ومتطلبات الشركة الأم للتعاون مع عمليات الاستخبارات التابعة للحكومة الصينية.

وقال المحامي نويل فرانسيسكو للقضاة نيابة عن تيك توك، إنه إذا تُرك القانون كما هو، فإن ما أقرّته أغلبية من الحزبين في الكونغرس ووقَّعه الرئيس جو بايدن في أبريل سيتطلب من تيك توك «التوقف عن العمل» في 19 يناير.

وعلى أقل تقدير، حث فرانسيسكو القضاة على الدخول في فترة توقف مؤقتة تسمح لتطبيق تيك توك بالاستمرار في العمل، وقال: «قد نكون في عالم مختلف مرة أخرى» بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، كما دعا ترامب الذي لديه 14.7 مليون متابع على تيك توك، إلى تأجيل الموعد النهائي لمنحه الوقت للتفاوض على «حل سياسي».

ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان أي من القضاة سيختار مثل هذا المسار. وبدا القاضي نيل جورسوتش وحده كأنه سيقف إلى جانب تيك توك ليقرر أن الحظر ينتهك الدستور.

قالت شركة بايت دانس إنها لن تبيع منصة الفيديو القصير، لكن بعض المستثمرين كانوا يراقبونها، بمن في ذلك وزير الخزانة السابق لترامب ستيفن منوتشين ورجل الأعمال الملياردير فرانك ماكورت. يوم الخميس، قالت مبادرة ماكورت «مشروع الحرية» إنها، إلى جانب شركائها الذين لم يتم تسميتهم، قدمت عرضاً إلى بايت دانس للاستحواذ على أصول تيك توك في الولايات المتحدة، لم يكشف الكونسورتيوم الذي يضم مقدم برنامج «شارك تانك» كيفن أوليري، الشروط المالية للعرض.

استجواب شديد اللهجة لمحامي تيك توك

وفقاً لرويترز، بحث القضاة التسعة طبيعة حقوق التعبير التي يتمتع بها تطبيق تيك توك ومخاوف الحكومة بشأن الأمن القومي، إذ إن هناك شكوكاً حول استخدام حكومة الصين للتطبيق في التجسس على الأميركيين وتنفيذ عمليات تأثير سرية.

وفي إشارة إلى شركة بايت دانس، قالت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان لفرانسيسكو إن القانون يستهدف فقط هذه الشركة الأجنبية التي لا تتمتع بحقوق التعديل الأول.

وضغط رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس على فرانسيسكو المحامي بشأن ملكية تيك توك الصينية ونتائج الكونغرس، وسأل«هل من المفترض أن نتجاهل حقيقة أن التطبيق يخضع في الواقع لعمل استخباراتي لصالح الحكومة الصينية؟».

وأوضح روبرتس أن الكونغرس لا يهتم بما هو موجود على تيك توك، ولا يقولون يجب أن يتوقف تيك توك، لكن يقول إن الصين يجب أن تتوقف عن السيطرة على تيك توك، لذا فإن هذا لا يشكل عبئاً مباشراً على حرية التعبير.

قالت المحامية العامة الأميركية إليزابيث بريلوغار، في مرافعتها، إن سيطرة الحكومة الصينية على تيك توك تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأميركي.

وأضافت بريلوغار أن مجموعة البيانات الهائلة التي يمتلكها تيك توك عن مستخدميه الأميركيين وجهات الاتصال الخاصة بهم من غير المستخدمين تمنح الصين أداة قوية للمضايقة والتجنيد والتجسس، وأن حكومتها يمكن أن تسلح تيك توك في أي وقت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة.

أشارت إلى أن قدرة الخصم الأجنبي على التلاعب سراً بالمنصة لتحقيق أهدافه الجيوسياسية في أي شكل قد يتخذه هذا النوع من العمليات السرية.

وتعمل خوارزمية المنصة القوية على تزويد المستخدمين الأفراد بمقاطع فيديو قصيرة مصممة حسب رغبتهم، وأشار تيك توك إلى أن الحظر سيؤثر على قاعدة مستخدميه والمعلنين ومنشئي المحتوى ومواهب الموظفين. ويعمل لدى تيك توك 7 آلاف موظف في الولايات المتحدة.

موقف ترامب

في 27 ديسمبر كانون الأول، دعا ترامب المحكمة العليا إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في 19 يناير لسحب الاستثمارات من أجل منح إدارته القادمة الفرصة لمتابعة حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية.

وقال فرانسيسكو «تيك توك تستخدم خوارزمية تعكس في رأيه أفضل مزيج من المحتوى، ما يفعله القانون هو أنه ينص على أن تيك توك لا يمكنها القيام بذلك ما لم تنفذ بايت دانس عملية بيع للتطبيق، وهذا يشكل عبئاً مباشراً على خطاب تيك توك». وطلب من القضاة تأجيل تنفيذ القانون مؤقتاً؛ ما سيسمح بمناقشة القضية.

وطعن تيك توك وبايت دانس، مع بعض المستخدمين الذين ينشرون المحتوى على التطبيق، في القانون الذي أقرَّه الكونغرس بدعم قوي من الحزبين العام الماضي ووقَّعه الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن الذي تدافع إدارته عنه.

وتأتي مناقشة ال محكمة العليا للقضية في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت المحكمة العليا تدرس مخاوف بشأن حقوق حرية التعبير والآثار على الأمن القومي لمنصة تواصل اجتماعي يملكها أجانب تجمع البيانات من قاعدة مستخدمين محلية تضم 170 مليون أميركي، أي ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل إن القانون يستهدف السيطرة على التطبيق من قِبل خصم أجنبي، وليس حرية التعبير المحمية، وإن تيك توك يمكن أن يستمر في العمل كما هو إذا تم تحريره من سيطرة الصين.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية