قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن قوة التعافي الاقتصادي الأميركي بعد كوفيد-19 والسعي إلى الاستثمارات الآمنة ساعدا في تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على التدفقات المالية العالمية، في حين أدت الحوافز التصنيعية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي تقريره النهائي قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قال مجلس مستشاريه الاقتصاديين إن الولايات المتحدة أصبحت بمثابة مغناطيس للاستثمار الأجنبي بالنظر إلى مرونة التعافي في الولايات المتحدة. وقد اجتذبت جهود إدارة بايدن الرامية إلى استثمارات جديدة في البنية التحتية والطاقة النظيفة وتكنولوجيا أشباه الموصلات تدفقات عالمية، خاصة من الحلفاء المقربين، بما في ذلك كندا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

ووفقاً لرويترز، شكلت حصة الولايات المتحدة من تدفقات رأس المال الإجمالية العالمية نحو 41 في المئة في الفترة 2022-2023، وهي أعلى حصة من أي دولة أخرى، ونحو ضعف حصتها قبل الجائحة البالغة 23 في المئة.

جاء ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه التدفقات الإجمالية العالمية إلى 4.4 في المئة من 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو إلى 4.2 تريليون دولار من 4.5 تريليون دولار، مقارنة بالفترة من 2017-2019، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

وفي حين أن إجمالي تدفقات رأس المال أقل من الذروة التي بلغتها في عام 2007 عند تريليوني دولار قبل الأزمة المالية العالمية مباشرة، فإن الاستثمار في محافظ الأسهم والسندات سيبلغ إجماليه رقماً قياسياً بلغ 1.23 تريليون دولار في عام 2023.

وكانت بريطانيا هي المساهم الأكبر في تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة في عام 2023، تليها كندا وفرنسا ولوكسمبورغ وسنغافورة.

أما كوريا الجنوبية فكانت أكبر مصدر ل لاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، بما في ذلك ملكية الشركات المحلية والشركات التابعة الجديدة وتوسيع العمليات القائمة، مع التزامات إجمالية بلغت 21.5 مليار دولار في عام 2023.

وسلط التقرير الضوء على مستويات عالية من الاستثمار التجاري، حيث ذهب ثلثه نحو بناء المصانع في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع الإنتاجية وارتفاع معدلات تكوين الأعمال التجارية المدفوعة جزئياً بالتمويل الدولي.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لمغادرة منصبه في 20 يناير كانون الثاني، ويقول خبراء الصناعة إن أجندة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وتعهده بفرض تعريفات جمركية باهظة أثارت قلق العديد من الحلفاء، وهددت بإضعاف الاستثمارات الأجنبية.

الدولار يظل المهيمن

قالت هيئة مراقبة العملات إن الدولار الأميركي ظل أيضاً أكبر عملة احتياطية في العالم، وشكَّل حصة ضخمة من التجارة العالمية والمعاملات المالية عبر الحدود.

وأضافت أن فائدة الدولار ظلت سليمة على الرغم من مخاوف نزع الدولرة التي غذتها العقوبات المالية مؤخراً، مشيرة إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة الأميركية والطلب على سندات الخزانة كأصل آمن.

وقالت جمعية المحللين الاقتصاديين الأميركيين إن الدولار ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة من حيث القيمة الاسمية، مقارنة بسلة من عملات الشركاء التجاريين، منذ عام 2022، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والقيمة الحقيقية المرجحة للتجارة للدولار أعلى بنسبة 15 بالمئة من متوسطها التاريخي على مدى عشرين عاماً.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية