اشتعل الجدل بين الأمم المتحدة و"إسرائيل" حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك "القدس الشرقية"، في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون إسرائيلي.

وما زالت الأونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاما حين يدخل حيز التنفيذ القانون الذي يحظر عملها في "الأراضي الإسرائيلية" واتصالها بالسلطات الإسرائيلية.

وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أقر القانون في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.

ومنذ إقرار القانون، تتبادل "إسرائيل" والأمم المتحدة الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأخيرة "إسرائيل" أنه ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الخميس، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت الأونروا على التوقف عن العمل، فسيتعين على "إسرائيل ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الوكالة بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا "لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها".

وقال أيضا إنه لا يمكن الاستعاضة عن الأونروا في الدور الفريد الذي تضطلع به. ويقول مسؤولون أمميون إن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها الأونروا بالأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضررا من غيرها؛ لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع أن تضاهي قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة.

وجادل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون بأنه "ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل للأونروا يمتلك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين". وأشار إلى أن هناك وكالات أممية أخرى جاهزة لتوفير الدعم اللازم "كما تفعل في أماكن أخرى من العالم".

وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 كانون الأول، قال دانون إن التشريع الجديد "لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي". ورفض أيضا مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل "إسرائيل" مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه الأونروا.

وكتب يقول إن "إسرائيل" لا تمارس سيطرة فعلية على غزة وبالتاللي فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية