سرايا - أصدر الزميل الصحفي سيف الشريف - المدير العام الأسبق لصحيفة الدستور - بيانًا صحفيًا، وصل سرايا نسخة منه، لتوضيح تفاصيل القضية التي صدر الحكم فيها ببرائته من التهم المنسوبة اليه على اثر شكوى مقدمة من قبل الشركة الأردنية للصحافة و النشر (الدستور).

وتاليًا البيان الصادر عن الزميل سيف الشريف:

بحمد الله و فضله فقد نطق القضاء الأردني العادل النزيه بقراره القطعي رقم (2368/2024) الصادر عن محكمة التمييز الموقرة، بتأييد برائتي و إعلان عدم مسؤوليتي عن جميع التهم التي نُسبت إلينا من قبل الشركة الأردنية للصحافة و النشر (الدستور) إقراراً لما سبق الحكم به من محكمتي البداية و الاستئناف سابقاً. و لما أصبح الحكم باتاً و قاطعاً و نهائياً، فقد أصبح من المقتضى أن أوضح لكل من يمكن أن يعنيه الموضوع ما يلي:

- لقد عملت في جريدة الدستور لأكثر من ثلاثين عاماً و تدرجت بالعمل فيها من أدنى السلم الوظيفي إلى أن تشرفت بتبوء إدارتها، و كانت جريدة الدستور خلال تلك السنوات عائلتي الثانية.

- أنهيت خدماتي تعسفياً من قبل مجلس إدارة الجريدة بتاريخ 13 أيار 2012، و بعد فشل جميع المحاولات الودية لتسوية مستحقاتي العمالية، وجدت نفسي مضطراً للجوء لقضائنا العادل، ملاذ كل مظلوم للمطالبة بحقوقي التي رفضت الشركة تسويتها بدون وجه حق. و بالفعل فقد انتصر قضاؤنا المبجل للحق و صدر القرار القطعي عن محكمة التمييز الموقرة في عام 2017 بتأييد الحكم لي بالتعويض عن الفصل التعسفي و كافة استحقاقاتي الأخرى بالإضافة للفائدة القانونية.

- نتيجة لتقدمي بالدعوى العمالية قام مجلس إدارة الدستور في ذلك الوقت بالتقدم بالشكوى الجزائية بحقي بزعم اكتشاف تجاوزات مالية و ادارية في الشركة و ذلك في حزيران من عام 2012، و ذلك من قبيل الضغط و المفاوضة لإسقاط الدعوى العمالية.

- لقد كانت نتيجة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في ذلك الوقت تكبيد الشركة كلف و خسائر كانت بغنى عنها، فبالرغم من صدور القرار بدفع مستحقاتي منذ عام 2017، إلا أن الشركة لا تزال حتى الآن ممتنعة عن تنفيذ القرار و قد راكمت في سبيل هذا التعنت فوائد قانونية تجاوزت أصل الدين. هذا بالإضافة لما تكبدته الشركة من رسوم قانونية و أتعاب محاماة في سبيل ملاحقتي في الشكوى الجزائية المفتقرة إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

- بوشرت المحاكمة في الشكوى الجزائية في مطلع عام 2019 أمام محكمة جنايات عمان و سارت المحاكمة لي مع نائبي الأستاذ إسماعيل الشريف، و استمرت المحاكمة خلال الأعوام ( من 2019 و حتى 2024 ) حيث كان هناك إصرار من مجلس الإدارة، بعدم الاكتفاء بقرار محكمة البداية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه