أشارك زملاء مهنتى أطباء مصر كل الاهتمام بما يدور الآن على ساحة الأحداث ومازلت عند رأيى المعلن أن تلك المعركة معركة بالفعل وهمية إذ إن كل الثوابت واضحة لا لبس فيها وأن الخلاف والاختلافات كلها ناتجة من سوء الفهم والتفهم وأن أزمة الثقة بين الحكومة والأطباء هى القضية الأساسية والشأن الواضح.
قوانين المسئولية الطبية فى كل بلاد العالم تتفق تمامًا فى المضمون والجوهر قد تصنع اللغة والثقافات بعضا من مظاهر الاختلاف الهامشية إلا أنها فى النهاية صياغة أمينة لمفردات قانون يضمن للمريض حقا كاملا فى العلاج فى مستشفيات كاملة التجهيزات سواء كانت مؤسسات خدمية حكومية تخضع لنظام التأمين الصحى الشامل أو مؤسسات طبية تتبع قطاعات خاصة استثمارية.
قد تختلف المجتمعات لكن الحق فى العلاج يكفله أى نظام اقتصادى يضمن للمريض الرعاية الكاملة فى ظل ممارسة طبية لها مستويات من الخبرة معروفة وإن كانت فى أعلى درجاتها لا تخلو من مضاعفات وأخطار محسوبة بدقة ومدونة فى كتب الطب والجراحة قد تصل إلى حد الوفاة الأمر الذى قد يحدث مع توافر المستلزمات ووجود أمهر الأطباء والجراحين وأكثرهم خبرة وأعلاهم قدرا، الممارسة هنا يحكمها السعى والاجتهاد.
أكثر الأطباء فهما لرسالته يؤمن تماما أنه قابل للحساب إذا ما أخطأ بالفعل عن جهل أو إهمال جسيم، أو إذا ما غاب عن أداء واجب استدعى له أو تراجع: إذن من هو صاحب ذلك الادعاء الغريب الذى يتهم فيه الأطباء برفضهم للحساب وتعاليهم على قوانين الدولة؟
أصاب نقيب الأطباء حينما دعى لجمعية عمومية طارئة كان من الطبيعى أن تجتمع القاعدة العريضة للأطباء للنظر فى مشروع قانون المساءلة الطبية الذى أقره مجلس الشيوخ بالإجماع فى وقت قياسى وأحيل لمناقشته فى البرلمان لينضم إلى قوانين الدولة الملزمة.
لكن الأمور لم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
