الرئيسية شرق وغرب

xxx

بعد براءة مدير عام الدستور الاسبق .. الشريف يكشف ما حصل معه

عمون - أصدرت محكمة التمييز حكما قطعيا بتأييد براءة مدير عام صحيفة الدستور الأسبق سيف الشريف من تهم، وعدم مسؤوليته عن تهم اخرى، في القضية المقامة ضده من قبل الصحيفة، بدعوى اكتشاف تجاوزات مالية وادارية في الشركة، وفق ما قال الشريف.

وكشف الشريف بعد صدور قرار محكمة التمييز، تفاصيل ما حدث معه منذ عام 2012، بعد أن امضى 30 عاما موظفا في الجريدة.

وتاليا ما قاله الشريف:

بحمد الله و فضله فقد نطق القضاء الأردني العادل النزيه بقراره القطعي رقم (2368/2024) الصادر عن محكمة التمييز الموقرة، بتأييد برائتي و إعلان عدم مسؤوليتي عن جميع التهم التي نُسبت إلينا من قبل الشركة الأردنية للصحافة و النشر (الدستور) إقراراً لما سبق الحكم به من محكمتي البداية و الاستئناف سابقاً. و لما أصبح الحكم باتاً و قاطعاً و نهائياً، فقد أصبح من المقتضى أن أوضح لكل من يمكن أن يعنيه الموضوع ما يلي:

- لقد عملت في جريدة الدستور لأكثر من ثلاثين عاماً و تدرجت بالعمل فيها من أدنى السلم الوظيفي إلى أن تشرفت بتبوء إدارتها، و كانت جريدة الدستور خلال تلك السنوات عائلتي الثانية.

- أنهيت خدماتي تعسفياً من قبل مجلس إدارة الجريدة بتاريخ 13 أيار 2012، و بعد فشل جميع المحاولات الودية لتسوية مستحقاتي العمالية، وجدت نفسي مضطراً للجوء لقضائنا العادل، ملاذ كل مظلوم للمطالبة بحقوقي التي رفضت الشركة تسويتها بدون وجه حق. وبالفعل فقد انتصر قضاؤنا المبجل للحق وصدر القرار القطعي عن محكمة التمييز الموقرة في عام 2017 بتأييد الحكم لي بالتعويض عن الفصل التعسفي وكافة استحقاقاتي الأخرى بالإضافة للفائدة القانونية.

- نتيجة لتقدمي بالدعوى العمالية قام مجلس إدارة الدستور في ذلك الوقت بالتقدم بالشكوى الجزائية بحقي بزعم اكتشاف تجاوزات مالية وادارية في الشركة وذلك في حزيران من عام 2012، وذلك من قبيل الضغط والمفاوضة لإسقاط الدعوى العمالية.

- لقد كانت نتيجة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في ذلك الوقت تكبيد الشركة كلف وخسائر كانت بغنى عنها، فبالرغم من صدور القرار بدفع مستحقاتي منذ عام 2017، إلا أن الشركة لا تزال حتى الآن ممتنعة عن تنفيذ القرار وقد راكمت في سبيل هذا التعنت فوائد قانونية تجاوزت أصل الدين. هذا بالإضافة لما تكبدته الشركة من رسوم قانونية وأتعاب محاماة في سبيل ملاحقتي في الشكوى الجزائية المفتقرة إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

- بوشرت المحاكمة في الشكوى الجزائية في مطلع عام 2019 أمام محكمة جنايات عمان وسارت المحاكمة لي مع نائبي الأستاذ إسماعيل الشريف، واستمرت المحاكمة خلال الأعوام (من 2019 وحتى 2024)،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية