يتساءل الكثيرون حول تأثير المعاهدات والاتفاقيات الخارجية التي تبرمها الدول فيما بينها على المواطنين العاديين في تلك الدول وهل للمواطنين دخل فيها.
والحقيقة أن هذه التساؤلات لا يمكن وضعها في قوالب جامدة تناسب جميع الدول وفي جميع الأوقات والمناطق، وتتوقف على طبيعة كل دولة من زاوية شكل النظام السياسي وتفاصيله من حيث كونه منفتحاً على مواطنيه أو كونه لا يأبه بآرائهم ومواقفهم ومصالحهم. لكن توجد إجابة شاملة جامعة قوامها أن تأثير المعاهدات والاتفاقيات الخارجية على الشعوب قائم وقد يكون مؤثراً جداً في أوقات كثيرة، لذلك، فإن الناس يمكن لهم متابعة ما يحدث إذا استقوا مصادر معلوماتهم حولها من منابعها الرصينة وابتعدوا عن وسائل الإعلام المعادية المضللة ومواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة التي لا تستحق الالتفات إليها جملة وتفصيلاً. وما هو ثابت أن الأفراد حين تصلهم الأفكار الصحيحة من الجهات الموثوق بها يمكنهم بعد ذلك تكوين صور واضحة حول المسائل وإبداء رأيهم فيها بوسائل أكثر رصانة وموضوعية بعيدة عن التضليل والغوغائية.
إن مثل هذه التساؤلات تطال في واقع الأمر سؤالاً أعم حول علاقة الناس بالسياسة الخارجية لأوطانهم. بعبارة أخرى ما الذي يجب أن يكون عليه منهج المواطن تجاه تلك السياسة؟ وهنا ربما يمكنني اقتراح إغراءات معينة من الواجب تجنبها، ومجموعة مبادئ من الواجب تبنيها والأخذ بها بثبات.
والإغراءات التي يتوجب على الشخص العادي الذي ليس له معرفة وخبرة كافية بالسياسة الخارجية أن يتجنبها تماماً: الأول منها هو ما يمكنني تسميته بـ«المصطلحات المهدئة»، فالشخص البسيط في كل مكان بالعالم ميال نحو التفاؤل عن طريق مزاجية الأطباع ويسعى إلى إقناع نفسه بأن كل ما يتمناه سيتحقق بسهولة. لذلك، فهو عرضة للاستماع إلى الجهات الخارجية التي تؤكد له أنه يستطيع تحقيق رغباته دون جهود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
