يترقب المهتمون بالحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمعرفة تعامله مع الحرب التي قال إنه سينهيها بسرعة، ومع التحدي الروسي لمنظومة الأمن الأوروبية.

مسار ترامب

ورغم ذلك يظل السؤال هل ستكون لدى الإدارة الأمريكية الجديدة الرغبة في تشديد الضغط على موسكو أم سيصر ترامب على السعي لإقامة علاقة ودية مع روسيا لعزل الصين التي يقول إنها التهديد الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الأمريكي.

ويمكن اعتبار تبني البنك المركزي الروسي لأكثر سياسة نقدية تشدداً في العالم، أوضح إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو. ورغم أن سعر الفائدة الرئيسية في تركيا يبلغ 47.5% أي يزيد بشدة عنه في روسيا الذي يبلغ 21%، لكن عند حساب سعر الفائدة في ضوء معدل التضخم سنجد أن الفائدة الروسية هي الأعلى عالمياً.

ومنذ انخفاض معدل التضخم التركي إلى أقل من 45% فإن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا يبلغ حوالي 2.5% في حين أن الفائدة الحقيقية في روسيا تزيد على 10% في ضوء اقتراب معدل التضخم من 9%.

في الوقت نفسه فإن الإنفاق المباشر على الجيش والأمن الداخلي سيصل إلى 43% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي خلال العام الجاري، حسب مشروع ميزانية .2025 لكن أنواع الإنفاق الأخرى ارتفعت بشدة ومنها مخصصات التقاعد، والبنية التحتية. علاوة على ذلك، ساهم الإقراض المدعوم من الدولة في توفير التمويل الرخيص للاقتصاد، ما أدى إلى تعزيز النشاط بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الروسي من نقص القوة العاملة بسبب تجنيد حوالي 500 ألف جندي إضافي منذ بدء الحرب في فبراير(شباط) 2022، وهجرة رأس المال البشري، وأغلبه من الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج البلاد. كل هذا في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تغييرات ديموغرافية تؤدي إلى انكماش قوة العمل.

تحد كبير

ونتيجة لكل هذا، زاد الطلب على العمالة، ما أدى إلى ارتفاع لا يمكن احتماله لمعدل نمو الأجور. في أغلب شهور العام الماضي، كان نمو الأجور يقترب من 20%، وهو معدل لم تشهده روسيا منذ 15 عاماً، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود البنك المركزي الروسي لخفض التضخم إلى 4% سنوياً.

ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى منذ وقت طويل في التضخم في بلاده تهديداً وجودياً لشرعيته، فإنه منح إيلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي حرية كبيرة لتشديد السياسة النقدية، وكبح جماح التضخم.

في الوقت نفسه فإن النمو الاقتصادي المفرط ليس مصدر التضخم الوحيد المثير لقلق ناأبيولينا لن ميزان المدفوعات الروسي أيضاً مصدر للقلق، بسبب تأثير الحرب على عائدات الصادرات الروسية من العملات الأجنبية.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجعت صادرات روسيا إلى الدول المتقدمة التي تدفع بالعملات الصعبة، إلى حوالي 10% من صادراتها في أواخر 2024، مقابل أكثر من 50% في أوائل 2022. كما تراجعت قيمة الصادرات بالدولار من حوالي 300 مليار دولار سنوياً في أوائل 2022.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري