كشفت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» السعودية عن تطويرها، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، برنامج «المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد» بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، حسب بيان صحفي.

وأوضح البيان أن هذا التعاون في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحها العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.

وتُقدم «الزكاة والضريبة والجمارك» وشركاؤها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج «المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد» العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات يستفيد منها المستوردون والمصدرون، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.

تعزيز القدرة التنافسية

وجاء تطوير «المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد» بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة.

كما يستهدف التطوير تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

يضم البرنامج حالياً أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018، إذ يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجاً عالمياً معتمداً في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقاً لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية.

وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.

وبإمكان المستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج والتعرف إلى جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج عبر زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس