سوريا.. الخارجية الأمريكية توضح الموقف من ملفات وجود "إرهابيين أجانب" ومصير مخيّم الهول وأمن الحدود مع تركيا شاهد مقاطع فيديو ذات صلة (CNN) ألقى القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس، الضوء في مؤتمر صحفي على عدد من القضايا المهمة في تطورات الملف السوري بأعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية:

الإرهابيون الأجانب داخل سوريا: قال باس: "كما أشار الوزير بلينكن، نحن نتفق مع الحكومة التركية وعدد من الحكومات الأخرى على ضرورة ألا تكون سوريا ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية الأجنبية أو المقاتلين الإرهابيين الأجانب سواء كان ذلك اليوم أو في المستقبل، ونعتقد كذلك بضرورة أن يغادر أي إرهابي أجنبي موجود داخل سوريا البلاد، وينبغي أن يعود عدد كبير من هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية والبلدان التي يحملون جنسيتها في الحالات المثالية، وذلك من خلال عملية مسؤولة تشارك فيها تلك الحكومات حتى يمثلوا أمام القانون بسبب أفعالهم".

وتابع: "لا ينبغي أن يكونوا (الإرهابيون الأجانب) في سوريا بعد الآن أو يساهموا في عدم استقرار البلاد، ويشتمل كلامي على أي إرهابيين أجنبي استغلوا عدم الاستقرار الطويل الأمد في سوريا للتمركز، سواء كان ذلك في شمال شرق سوريا، أو جنوب غرب البلاد، أو جنوبها، أو جنوب شرقها، لسنا ننتقي ونختار من بين المنظمات الإرهابية الأجنبية، ونحن نتفهم أولوية الحكومة التركية المتمثلة بمعالجة الشاغل الأكثر إلحاحًا لها ولمواطنيها ومجتمعها الأوسع".

وأضاف: "نعتقد في الوقت عينه أنه من المهم بمكان أن نعمل معا على هذا الانتقال السياسي ومغادرة أي مقاتلين إرهابيين أجانب بشكل لا يساهم في خلق المزيد من عدم الاستقرار في سوريا، ولا ينشئ فرصا جديدة ليقوم تنظيم داعش بأنشطة إرهابية أو يحاول إخراج عناصره من السجن، وأن نتأكد من أن تساهم الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة لبسط الأمن داخل البلاد في تحسين الظروف الأمنية للسوريين كافة".

رفع العقوبات عن سوريا: رد باس قائلا: "اتخذت الولايات المتحدة خطوات مهمة في وقت سابق من هذا الأسبوع لتوفير أحكام بموجب نظام العقوبات الحالي والمرعي الإجراء بغرض توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية والدعم الذي تستطيع الحكومات تقديمه للحكومة المؤقتة حتى تعمل بشكل فعال ولضمان إمكانية توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري وعدم تدهور الظروف بالنسبة إلى المواطنين السوريين في خلال هذه الفترة الانتقالية، لذا سمحنا ببعض أنواع الأنشطة المحددة جدا، بما في ذلك الدعم المالي من حكومات أخرى للسلطات المؤقتة في دمشق لضمان سداد رواتب التكنوقراطيين والموظفين المدنيين داخل الدولة السورية بأجر مقبول إذا صح التعبير، وتمكين توفير الكهرباء أو الوقود لتوليد الكهرباء أو تلبية الاحتياجات الأخرى التي تعالج بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع ومجموعة أوسع من بعض الأنشطة الاقتصادية".

وأردف: "كما حرصنا أيضا على ضمان إمكانية إجراء المعاملات المالية الخاصة بين السوريين الموجودين خارج البلاد وأولئك الذين هم داخل البلاد حتى يتمكن من نزحوا على مر السنين بسبب هذا الصراع الرهيب من دعم أفراد أسرهم أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية