أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة قيمة الإيجار القديم المنتظرة في مارس المقبل بنسبة 15% تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وذلك تطبيقا وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.

وشدد على أن الزيادة لا تخص وحدات الايجار القديم للغرض السكني ولا علاقة لها بحكم المحكمة الدستورية الأخير والصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الخاصة بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.

تعديلات قانون الإيجار القديملغرض سكني

وقال «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم يتم تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديملغرض سكني إلى أجل غير مسمى كما روج البعض، مؤكدا أن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة التعديلات وبدء المناقشات لمزيد من الدراسة وإعداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية