طفرة سياحية كبرى شهدها المغرب ما جعله يتربع على عرش الدول الأكثر جذبًا سياحة في إفريقيا خلال العام 2024، وذلك بعد أن استقبل نحو 17.5 مليون سائح.

وكان المغرب في المرتبة الثانية بعد مصر، في جذب السياحة الأجنبية، إلا أن المؤشرات الأخيرة كشفت تزايد أعداد السيّاح الأجانب بنسبة وصلت 20% خلال العام الماضي لتتخطى بذلك أعداد السياحة الوافدة إلى مصر والتي قُدرت بنحو 15.7 مليون سائح.

السياحة في المغرب وتعدّ السياحة، ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المغربي، تُشكّل 7% من إجمالي الناتج المحلي وتوفّر 827 ألف فرصة عمل مباشرة.

وقالت وزارة السياحة في بيان لها إنّ "المغرب حقّق إنجازا كبيرا وغير مسبوق خلال 2024 واستقبل 17,4 مليون سائح... محققا بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين".

وبلغت عائدات السياحة 104 مليارات درهم (10 مليارات يورو) حتّى نهاية نوفمبر 2024، في ارتفاع نسبته 7% مقارنة بالعام 2023.

وفي العام 2023، سبق للمغرب أن شهد عددا قياسيا من السياح مع 14,5 مليون زائر.

وفي العام 2024، سجّلت المملكة ارتفاعا بنسبة 20% "في عدد السياح الوافدين مقارنة بسنة 2023، أي ما يقارب 3 ملايين سائح إضافي"، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة السياحة.

وتعكس "هذه الدينامية الإيجابية ارتفاعا ملحوظا سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8,8 ملايين سائح (+23 %)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8,6 ملايين سائح (+17 %)"، بحسب وزارة السياحة المغربية.

سياسة "النفس الطويل" وفي التفاصيل، قال الخبير الاقتصادي المغربيّ، عبد النبي أبو العرب، إنّ القطاع السياحي في المغرب يعدّ من القطاعات الاقتصادية المهمة للمملكة منذ الاستقلال، لافتا إلى أنّ هذا القطاع يشكل رهانًا أسياسيًا للسياسات الاقتصادية للبلاد.

وأوضح في حديث لمنصة "المشهد" أنّ المغرب عمل بسياسة "النفس الطويل" لتطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن الطفرة النوعية التي شهدها قطاع السياحة كانت كبيرة خلال العقدين الماضيين مع نمو ما يُسمى بالقطاعات الموازية للسياحة.

وأشار إلى أن وصول المغرب لكي يُصبج الوجهة الأولى سياحيًا في إفريقيا هو نتاج لكل السياسات ونتاج لتطور وتنمية شمولية شهدت كل القطاعات في المملكة.

وقال أبو العرب، إنّ النتائج الجيدة التي حققها المُنتخب المغربي خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر ساهمت بشكل كبير في تعريف الملايين من السياح حول العالم بالمغرب وأدى إلى توافد السياحة إلى البلاد.

ورغم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي المغربي أن الإجراءات التي قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة في البلاد لم تحقق كل نتائجه بعد، مشيرا إلى أنّ هناك الكثير من الاتفاقيات سواء مع شركات الطيران والسياحة أو مع الدول لم تبلغ مستوى النضج الذي يجعلها تحقق كل نتائجها المرجوة.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى جذب سياحة من دول مختلفة سواء الولايات المتحدة الأميركية أو من الصين وأميركا اللاتينية.

طفرة مُنتظرة وتوّقع أبو العرب أنّ يحقق المغرب طفرة كبيرة خلال السنوات المُقبلة ما يجعلها تبتعد كثيرًا عن أعداد السياحة الوافدة للقارة الإفريقية، خصوصًا أن البلاد على موعد مع تنظيم فعالية دولية كبرى خلال العام 2030 وهي كأس العالم لكرة القدم.

وأكد حرص الحكومة المغربية على تنشيط الاستثمار في هذا القطاع من خلال الارتقاء بالبنية التحتية لبعض المدن التي من الممكن أن تكون وجهة سياحية في المملكة خصوصا في ظل الاتفاقات المبرمة حديثا المتعلقة بالربط الجوي مع عدد من المدن المغربية التي تحمل طابعا سياحيًا.

وأوضح أن الحكومة المغربية تعمل على تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق الجبلية ما يجعلها قبلة سياحية، مشيرا إلى وجود استثمارات كبيرة في هذا الشأن سواء حكومية أو من خلال الاستثمارات الأجنبية التي بدأت ترى في هذا القطاع مستقبلا واعدا.

مواضيع ذات صلة السياحة في مصر بدوره قال الخبير الاقتصادي المصريّ، أحمد عبد المعطي، إنّ مصر أيضًا شهدت أعلى معدلات سياحة في تاريخها خلال العام 2024 باستقبال نحو 15.7 مليون سائح، لافتا إلى أنّ الوضع بالنسبة لهذا القطاع تحسن كثيرًا عن العام الذي سبقه.

وأشار في حديث لمنصة "المشهد" إلى أنّ مصر استقبلت في العام 2023 نحو 14.9 مليون سائح، ما يشير إلى زيادة في نسبة السياح الوافدين إلى مصر بنحو 5%.

وأوضح عبد المعطي أنّ هذه الأرقام خالفت توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تُشير إلى انخفاض أعداد السياح القادمين إلى البلاد، نظرا الاضطرابات والحروب التي تُحيط بمصر، قائلا "في الحقيقة كنا نتوقع إقبالا أقل من ذلك بسبب الحروب المشتعلة في المنطقة على غرار ما جرى مع قناة السويس".

ولفت الخبير الاقتصادي المصريّ إلى أنّ مصر تستهدف جذب نحو 30 مليون سائح خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنّ هناك طفرة كبيرة في هذا المجال عززها قُرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وألمح إلى أن وزارة السياحة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في الوصول إلى هذا الرقم هذا العام، مشيرا إلى بعض التسهيلات التي قامت بها الدولة المصرية من أجل رفع كفاءة وزيادة أعداد الغرف الفندقية في المناطق السياحية المصرية.

وقال الخبير الاقتصادي المصريّ، إنّ مصر كانت تعاني من نقص أعداد الغرف الفندقية ما دفع الحكومة إلى طرح مبادرة تمويل ميسر للعاملين في مجال السياحة من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد