تجديد شهادات الادخار مرتفعة العائد.. يسيطر علي التضخم
كتب
مصطفى بدوي
الخبراء: يسهم في دعم قيمة العملة المحلية .. من خلال تقليل الطلب علي الدولار
يتساءل الكثيرون عن التأثير الاقتصادي لقرار البنك الاهلي وبنك مصر الخاص باستمرار إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة 27% و23.5% السنوية بجميع فروع البنك وعبر القنوات الرقمية. ولم يتم تحديد وقت لوقف إتاحتها للعملاء. والتي كان أول موعد لاستحقاقها الأحد الماضي.
حيث يري البعض أن استمرار هذه الشهادات وتواجد الأموال في البنوك افضل حفاظا علي معدلات التضخم. في حين يري البعض الآخر أن سحبها إلي القطاع الإنتاجي سيكون افضل لزيادة معدل التشغيل ودوران حركة رأس المال ؟!
يري د. محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن قرار استمرار بنكي مصر والأهلي المصري في طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع - مثل شهادة الادخار ذات العائد 27% التي تصرف في نهاية المدة. وشهادة الادخار ذات العائد 23.5% التي تصرف شهريًا- يعتبر من القرارات التي تحمل في طياتها العديد من الجوانب الإيجابية وبعض المخاطر المحتملة التي يجب التعامل معها وإدارتها بعناية شديدة
أضاف أن الجوانب الإيجابية تتمثل في السيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة من خلال تشجيع الأفراد علي إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من إنفاقها. الأمر الذي يسهم في تقليل السيولة المتاحة بالسوق وخفض الطلب علي السلع والخدمات. كما أن هذا القرار قد يزيد من فرص العمل المتاحة بشرط توجيه أموال المودعين نحو الاستثمارات والقطاعات الإنتاجية والمشروعات التنموية. فضلًا عن ذلك قد يسهم هذا القرار في دعم قيمة العملة المحلية من خلال تقليل الطلب علي الدولار من قبل المواطنين» لأن هذه الشهادات تعد أفضل الخيارات المتاحة لتنمية المدخرات الشخصية للمواطنين بسبب مخاطرها المنخفضة وعوائدها المرتفع. وهذا الأمر يزيد من ثقة المواطنين في النظام المصرفي ومن ثم دعم واستقرار الاقتصاد المصري.
علي الجانب الآخر. قد يترتب علي هذا القرار بعض المخاطر المتمثلة في اتجاه حركة رءوس الأموال من قبل الأفراد والشركات نحو الشهادات الادخارية بدلاً من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مما يقلل من فرص العمل المتاحة والتأثير سلبًا علي النمو الاقتصادي. إلي جانب ذلك يؤدي هذه القرار إلي ارتفاع الأعباء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية
