شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، على أنه لم يأتِ ليعمل في السياسة «بل لبناء دولة لا تقوم إلا على العدالة والمساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة»، مؤكداً أنه «ليس هناك غالب ولا مغلوب، بل لدينا فرصة كبرى إما نربحها وإما نخسرها»، معرباً عن أمله في أن «يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، لنبدأ بناء جسور الثقة مع الخارج».

وقال الرئيس عون خلال استقباله مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتي المناطق: «إن المسؤولية ليست عليّ وحدي، وهذا ليس عهدي، هذا عهد كل لبناني، أيّاً كان مركزه ومهما كانت طائفته».

وأضاف: «إن لدينا فرصاً كبيرة وكثيرة، خصوصاً أن دول العالم بدأت الكلام على مؤتمرات لصالح لبنان، لكن يتوقف علينا أن نظهر لهذه الدول مدى مصداقيتنا لجهة بناء الدولة». وتابع: «علينا أن نستعين بمساعدة الخارج، لا أن نستقوي به على الداخل، فلا فضل لطائفة على أخرى أو شخص على آخر».

من جهته، أعلن دريان تبني مضامين خطاب قَسَم عون، عادّاً أنه «بمثابة إعادة الروح إلى الكيان اللبناني الذي عانى من أزمات وويلات، كما عانى الشعب اللبناني من دموع وآلام وجراح لا ينهيها مطلقاً إلا تنفيذه».

الاستشارات النيابية وقبل ساعات من موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتسمية رئيس للحكومة، قررت الكتل النيابية التروي قبل الإعلان عن مرشحيها لهذا المنصب. ففي حين تعقد بعضها اجتماعات، مساء الأحد، لإعلان قرارها النهائي، تُفضل أخرى الكشف عن موقفها صباح الاثنين قبيل لقائها رئيس الجمهورية.

وكُلّف ميقاتي في عام 2022 بتشكيل الحكومة الذي يرأسها حالياً، والتي تحوّلت لحكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، بـ54 صوتاً مع امتناع 46 نائباً، بينهم مستقلون وكتلة «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» عن تسميته، في حين حاز منافسه، السفير نواف سلام، بـ25 صوتاً.

وبخلاف انتخاب رئيس للجمهورية، الذي يستلزم حصول المرشح في الدورة الأولى على 86 صوتاً، وفي الثانية على 65 صوتاً، يفوز المرشح لرئاسة الحكومة الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المرشحين المتنافسين.

ويُشير الخبير الدستوري، المحامي الدكتور سعيد مالك، إلى أن «مَن يحصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين سيكون هو رئيس حكومة لبنان المستقبلي، إذ لا توجد إشارة في الدستور إلى عدد أصوات معين»، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لفت إلى أنه «من الضروري أن يحصل على تصويت من جميع الفرقاء، لكن من الناحية الميثاقية، وباعتبار أن رئيس الحكومة يمثل الطائفة السنية، يفترض أن تكون له قاعدة وحيثية سنية تسمحان له باستلام مهام رئيس الحكومة».

ويلفت مالك إلى «دور معنوي لرئيس الجمهورية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط