قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تدرس حاليًّا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن ما يثار عن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بدءا من مارس المقبل شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن نسبة الـ15% تخص قانونًا قديمة تخص الشخصيات الاعتبارية وصدر في 1922، ولا علاقة له بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.

ولفت إلى أن هناك قانونًا قائمًا يخص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق