فرضت زامبيا عقوبات على بنك « ستاندرد تشارترد» بسبب بيع سندات شركة عقارية صينية بشكل غير مشروع إلى أحد عملاء الثروات المحليين للبنك في ذروة أزمة العقارات في الدولة الآسيوية.
وأوضح مصدر لرويترز أن البنك الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة، والذي يتطلع حالياً إلى بيع أعماله في إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد في زامبيا، يواجه إجراءات إنفاذ بسبب اختراقه مرتين قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا بعد تحقيق استمر شهوراً.
ماذا حدث؟
لم يكشف المصدر عن معلومات جوهرية حول السندات التي باعها البنك في مارس آذار 2022، وقد تخلفت هذه السندات، التي أصدرها المطور الصيني المدعوم من الدولة سينو أوشن، عن السداد بعد عام واحد فقط.
ووجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ستاندرد تشارترد استخدم أيضاً بنوداً تعاقدية «استثنائية»، وهو ما يعني أن العميل يتحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر، وهو ما يتعارض مع قواعد الأوراق المالية في زامبيا.
رد البنك
«نحن نحترم نتيجة لجنة بورصة الأوراق المالية في زامبيا، ومع ذلك، وفقاً للإجراءات المحلية المناسبة، فإننا سنمارس بكل احترام حقنا في الاستئناف» قال البنك في بيان لرويترز.
بموجب قانون الأوراق المالية في زامبيا، أصبح أمام ستاندرد تشارترد الآن 30 يوماً لتقديم استئنافه.
وأضاف البنك «نقوم بمراجعة التفاصيل اللازمة لتوضيح الموقف، ومن أولوياتنا في البنك ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية في جميع أسواقنا».
تتمتع لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا بسلطة تغريم المقرضين أو إدانتهم علناً أو سراً، على الرغم من أنها لا تستطيع أن تأمرهم رسمياً بتعويض العملاء عن البيع الخاطئ.
لقد عمل البنك في زامبيا لمدة 120 عاماً تقريباً، ما يجعله أقدم بنك في البلاد، ورغم ذلك فإنه يعمل على تقليص تواجده في إفريقيا، إذ باع أعماله في تنزانيا والشركات التابعة له في أنغولا والكاميرون وسيراليون في العامين الماضيين.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
