كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها، في إطار استراتيجيتها الرامية لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة العوائد المالية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ"الدستور" إن الخطة تشمل 6 محاور استراتيجية تتضمن مجموعة من الخطوات المنهجية التي تركز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الأصول.

وأوضح أن المحور الأول هو تقييم شامل للأصول المملوكة للشركات التابعة، بما في ذلك الأراضي والمباني والمعدات وغيرها. يتضمن ذلك تقييم القيمة المالية لكل أصل، ومدى فعاليته وكفاءته في تحقيق العوائد حيث يساعد هذا التقييم في تحديد الأصول غير المستغلة أو التي لا تحقق العوائد المرجوة، مما يمكّن الوزارة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلها.

وأوضح أن المحور الثاني هو إعادة هيكلة الأصول المملوكة والذي يعد خطوة ضرورية لتعظيم العائد منها حيث يتمثل ذلك في تصنيف الأصول إلى فئات حسب نوعيتها واحتياجات السوق ويمكن أن تشمل الهيكلة إعادة توزيع الأصول غير المستخدمة، أو تطوير المشاريع الجديدة في الأراضي المملوكة، أو تحسين كفاءة المعدات القائمة.

وأكد أن المحور الثالث هو تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية في هذه الخطة. تسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تقديم حوافز تتعلق بتطوير الأصول أو استغلالها بطرق أكثر فعالية حيث يمكن أن تشمل هذه الشراكات، على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية